إجلاء قسري لأهالي مثلث ماسبيرو لصالح شركات متعددة الجنسيات

لا يزال عدد من أهالي مثلث ماسبيرو يصرون على عدم إخلاء منازلهم، أمام إصرار مماثل من جانب سلطات الانقلاب على إجبار الأهالي على الإجلاء القسري لصالح شركات دولية متعددة الجنسيات، تحت لافتة "تطوير المنطقة".
ويصر الأهالي على رفض قرار حكومة العسكر بتهجيرهم قسريا من منازلهم، واحتشد الأهالي البسطاء أمام "مجمع التحرير" بميدان التحرير، الخميس، للتقدم بطلبات بشأن إلزام الحكومة بدفع تعويض عادل.
وتمتد المنطقة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية، ومبنى التلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فداناً، وتشهد أعمال إزالة موسعة بغرض تسليم أراضيها لشركات تعهدت بإقامة مشاريع سياحية واستثمارية.
وفي وقت سابق، أعلن نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد عبد التواب، تنفيذ عمليات إجلاء لنحو 4070 أسرة، في مقابل 200 أسرة يجري إجلاؤها، وصرف تعويضات ل2880 أسرة، ونقل 437 أسرة إلى حي "الأسمرات"، مع إبداء 750 أسرة رغبتها في العودة للمنطقة.
وينص دستور الانقلاب الحالي، على "حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله"، ويعتبر أن "مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"، في حين يشكو أهالي "مثلث ماسبيرو" من تعنت مسئولي حي "بولاق أبو العلا" في صرف التعويضات، أو تسكينهم في منطقة "الأسمرات"، بدعوى عدم صحة عقود الملكية الخاصة بهم، مهددين بعدم إخلاء منازلهم من دون الحصول على مستحقاتهم المالية.
الحكومة من جانبها، تصر على عدم دفع تعويضات مناسبة كما تشترط محافظة القاهرة تقديم الأهالي كشف عوائد لإثبات الملكية للحصول على تعويضات.
وتمارس الحكومة أبشع صور التعسف مع الأهالي مع تقديم تعويضات لا تتناسب مع الأسعار الحالية؛ بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية بحي "الأسمرات"، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، لحين استكمال أعمال "تطوير المنطقة".
واختارت حكومة 30 يونيو العسكرية، تسع شركات دولية لمشروع إعادة التخطيط العمراني لمثلث ماسبيرو، في حين قدرت إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليونا فقط، على الرغم من تثمين أراضي المنطقة المطلة على نيل القاهرة والمجاورة لمبنى التلفزيون المصري، بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيه.
الانتهاء خلال أسبوعين
وهددت محافظة القاهرة الأهالي، وشددت في بيان لها، على انتهاء أعمال الإزالة خلال أسبوعين كحد أقصى، وتشكيل لجنة للبدء في استلام أوراق ومستندات الملكية من ملاك الأراضي بالمنطقة، اعتباراً من السبت 21 أبريل الجاري إلى نهاية مايو المقبل.
وقال محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، في بيان صحفي اليوم، إنه في حال عدم التقدم بمستندات ملكية إحدى قطع الأراضي، فإنه سيتم التحفظ عليها بمعرفة الحي، واتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانوناً، على أن تقدم اللجنة المختصة المستندات أولاً بأول إلى اللجنة القانونية للمحافظة، والتي تضم المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات.
وبحسب عبد الحميد، فإن المحافظة راعت منح فترة زمنية كافية للمواطنين أصحاب الأراضي للتقدم بمستندات الملكية، مضيفا أن أعمال الإزالة والإخلاء، وصرف التعويضات للشاغلين، سواء وحدات سكنية أو محلات، تُجرى على قدم وساق للانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل نهاية الأسبوع المقبل، بحيث تبدأ أعمال رفع المخلفات، وتسوية الأرض، وتسليمها للبدء فيما تسمى مشروعات التطوير.