محافظ القاهرة: إزالة آخر 20 عقارًا من مباني مثلث ماسبيرو قريبًا

قال محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبدالحميد، إنه تبقى فقط 20 عقارا بمثلث ماسبيرو جارٍ الانتهاء منها؛ لتحقيق مشروع التطوير الحضاري المزمع بالمنطقة والذي تم إقراره منذ أكثر من 30 عاما.
وجاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور نوابه والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان.
وادعى عبدالحميد، في بيان له، اليوم الخميس، أن «هذا المشروع تم بالتراضي مع المواطنين وتم تعويضهم التعويض المناسب، ولن يضار أو يظلم مواطن من سكان منطقة مثلث ماسبيرو سواء شاغلا أو مالك عقار أو صاحب محل».
وذكر أنه تم إخلاء منطقة العتبة والشوارع المؤدية للميدان من الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن هناك مشروعا لإخلاء وسط البلد من الصناعات والتجارة الخطرة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
ومن المقرر، أن يتم بدء أعمال تطوير المشروع رسميا في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك حتى تكون وزارة الإسكان انتهت من إعادة توزيع ملكيات الشركات وتجميعها في منطقة واحدة، وسيتم تحرير عقود ملكيات جديدة للملاك تتضمن المكان الجديد والمساحة وكل التفاصيل.
وكان اللواء إبراهيم عبدالهادي، رئيس حيّ بولاق أبوالعلا، صرح في 15 إبريل بأنّ أجهزة الحيّ تمكّنت من إزالة مربعين سكنيين من إجمالي 6 مربعات متبقية وهدمهما بمعاونة قوات الشرطة، وستستمر أعمال الهدم والإزالة بعد إخلاء العقارات الواقعة في المنطقة، على أن تنتهي بالكامل في غضون الأيام القليلة المقبلة، إيذانًا ببدء أعمال «التطوير».
وقدّرت الحكومة مبلغ التعويض للأسر المهجرة من مثلث ماسبيرو، بواقع 100 ألف جنيه عن الغرفة السكنية، وسارعت إلى إزالة عشش ومساكن نحو 50 أسرة، بعد تسليمهم الشيكات الخاصة بهم، مع نقل أُسر إلى منطقة «الأسمرات»؛ إيذانًا بالبدء في أعمال تطوير المنطقة اعتبارًا من أول يناير المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي يشكو فيه أهالي «مثلث ماسبيرو» من تعنّت مسؤولي حيّ بولاق أبوالعلا في صرف التعويضات، أو تسكينهم في منطقة «الأسمرات»؛ بدعوى بطلان عقود الملكية الخاصة بهم، مهددين بعدم إخلاء منازلهم من دون الحصول على مستحقاتهم المالية.
وقرّرت الحكومة تخصيص 23 ألف متر مربع من أراضي مثلث ماسبيرو لمصلحة شركتين كويتيتين، ومثلها لشركتين سعوديتين، وتملك شركتان مصريتان ومُلاك 23% من مساحة المنطقة، وتملك الحكومة 10%، مقدّرة إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليونًا فقط، رغم تثمين أراضي المنطقة بنحو 120 مليار جنيه.
تمتد المنطقة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فدانًا.