«إن آى كابيتال» تستبعد «بلتون» من المشاركة فى الطروحات الحكومية

علمت «الشروق» أن شركة «إن آى كابيتال»، بنك الاستثمار الحكومى المشرف على برنامج الطروحات، استبعدت بنك الاستثمار «بلتون» من المشاركة فى طرح حصص من شركات حكومية فى البورصة الفترة المقبلة، بسبب مخالفات ارتكبتها فى طرح شركة ثروة كابيتال، والعقوبات التى وقعتها هيئة الرقابة المالية عليها بسبب ذلك، حتى تنتهى محكمة القضاء الادارى من نظر تظلم الشركة.
وخاطبت إن آى كابيتال عددا من بنوك الاستثمار لتقديم عروض للمشاركة فى مناقصة طرح حصة من أسهم شركة أبو قير للأسمدة نهاية الشهر الماضى، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مثل المجموعة المالية هيرمس، سى آى كابيتال، أرقام كابيتال، إتش سى، وإتش إس بى سى، وفاروس المالية، ولم توجه الدعوة ل«بلتون»، على عكس ما حدث من قبل فى طرح «الشرقية للدخان والاسكندرية لتداول الحاويات أموك».
وحتى مثول الجريدة للطبع، لم تتلق ردا على استفسار من شركة بلتون على هذا الاستبعاد، الذى علمته «الشروق» من مصادر قريبة الصلة من المسألة.
وفى أول ديسمبر الماضى، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وتقدمت بلتون بتظلم ضد القرار.
وتم طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية فى شهر أكتوبر الماضى، وأعلنت بلتون عن تغطية الطرح الخاص 10.83 مرة، والعام بأكثر من 30 مرة، وادى انخفاض سعر سهم الشركة فى اول يوم تداول بنسبة أكثر من 12% فى بداية التعاملات، ثم اغلاقه على هبوط بنسبة تقترب من 10% إلى فتح هيئة الرقابة المالية تحقيقا لمعرفة الأسباب.
وعقدت محكمة القضاء الادارى، السبت الماضى، جلسة للنظر فى القضية، عقب رفض لجنة التظلمات بالهيئة للتظلم الذى تقدمت به بلتون ضد العقوبات، لكنها أجلت القضية إلى 26 يناير الحالى.
وتستعد الحكومة لطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أدى الهبوط الكبير فى أسعار الأسهم فى الأشهر الأخيرة من العام الماضى، إلى تأجيل الطروحات الحكومية بشكل متكرر، والتى كان أبرزها تصفية شركة القومية للأسمنت، وقانون ضريبة الدخل على البنوك المرتقب مناقشته فى البرلمان، إضافة إلى هبوط الأسواق العالمية نتيجة للحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتوقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.