«الرقابة المالية»: قرار عقوبات «بلتون» قانونى

وخطاب «المالية» بتأثير «ثروة» السلبى على الطروحات الحكومية ليس دليلا يدعم موقف الهيئة
قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية: إن تقديم فريق دفاع الهيئة خطابا تلقته من وزارة المالية، بصفتها المسئولة عن لجنة الطروحات الحكومية، يقضى بوضع أزمة طرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة فى قائمة أسباب فشل الطروحات الحكومية فى موعدها المحدد العام الماضى، إلى محكمة القضاء الإدارى أمس السبت بجلسة النظر فى القضية المرفوعة من بلتون للاعتراض على العقوبات التى أقرتها الهيئة، لم يكن دليلا على ضعف موقف الهيئة، بل داعما لها، لأن القرارات التى اتخذتها الهيئة بشأن العقوبات على الشركة التى أدارت الطرح، يعتمد على أسباب اقتصادية وقانونية.
وكشفت وسائل إعلامية أمس عن نص خطاب وجهه وزير المالية إلى الهيئة بشأن طرح جزء من أسهم شركة الشرقية للدخان، وبحسب نص الخطاب «تم مناقشة أداء طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية؛ حيث يتداول السهم بأسعار تقل عن أسعار الطرح بما يفوق 15% خلال الأيام الأولى للتداول مما قد يكون له تأثير سلبى على السيولة النقدية للسوق بسبب تآكل جزء من أصل رأس مال المستثمرين البائعين بأسعار تقل عن قيمة الشراء وكذلك قد يؤثر سلبا على إقبال بعض المستثمرين على الطروحات الجديدة فى المدى القصير».
وفى أول ديسمبر الماضى، أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وتقدمت بلتون بتظلم ضد القرار.
«عندما تكون نسبة التغطية كبيرة فى الاكتتابين الخاص والعام، فمن المنطقى أن يرتفع سعر السهم فى أول التداول، ولا ينهار السعر، فأين ذهب كل من أرادوا شراء السهم قبل بدء التداول، وعند فحص القضية، اكتشفنا أن بعض مقدمى العروض كانوا من فئات بعيدة عن البورصة، مما يشير إلى أنه كان هناك حالة من الحشد لخلق طلبات كبيرة على السهم للترويج أن عملية الطرح نجحت بشكل كبير» قال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل «الشروق».
وتم طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية فى شهر أكتوبر الماضى، وأعلنت بلتون عن تغطية الطرح الخاص 10.83 مرة، والعام بأكثر من 30 مرة، وادى انخفاض سعر سهم الشركة فى اول يوم تداول بنسبة أكثر من 12% فى بداية التعاملات، ثم اغلاقه على هبوط بنسبة تقترب من 10% إلى قيام الهيئة بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب.
ونظرت المحكمة أمس السبت فى القضية، عقب رفض لجنة التظلمات بالهيئة للتظلم الذى تقدمت به بلتون ضد العقوبات.
وتستعد الحكومة لطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقد أدى الهبوط الكبير فى أسعار الأسهم فى الأشهر الأخيرة من العام الماضى نتيجة لعدة أسباب مثل تصفية شركة القومية للأسمنت، وقانون ضريبة الدخل على البنوك المرتقب مناقشته فى البرلمان، إضافة إلى هبوط الأسواق العالمية نتيجة للحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتوقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، أدى إلى تأجيل الطروحات الحكومية بشكل متكرر.