الرقابة المالية: قرار عقوبات بلتون قانوني

وخطاب "المالية" بتأثير "ثروة" السلبي على الطروحات الحكومية ليس دليل يدعم موقف الهيئة
قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية، إن تقديم فريق دفاع الهيئة خطابا تلقته من وزارة المالية، بصفتها المسئولة عن لجنة الطروحات الحكومية، يقضي بوضع ازمة طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة في قائمة أسباب فشل الطروحات الحكومية في موعدها المحدد العام الماضي، إلى محكمة القضاء الاداري أمس السبت بجلسة النظر في القضية المرفوعة من بلتون للاعتراض على العقوبات التي أقرتها الهيئة، لم يكن دليلا على ضعف موقف الهيئة، بل داعما لها، لأن القرارات التي اتخذتها الهيئة بشأن العقوبات على الشركة التي ادارت الطرح، يعتمد على اسباب اقتصادية وقانونية.
وكشفت وسائل اعلامية أمس عن نص خطاب وجهه وزير المالية إلى الهيئة بشان طرح جزء من أسهم شركة الشرقية للدخان، وبحسب نص الخطاب "تم مناقشة أداء طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية حيث يتداول السهم بأسعار تقل عن اسعار الطرح بما يفوق 15% خلال الأيام الأولى للتداول مما قد يكون له تأثير سلبي على السيولة النقدية للسوق بسبب تآكل جزء من أصل رأس مال المستثمرين البائعين بأسعار تقل عن قيمة الشراء وكذلك قد يؤثر سلبا على إقبال بعض المستثمرين على الطروحات الجديدة في المدى القصير".
وفي أول ديسمبر الماضي، أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وتقدمت بلتون بتظلم ضد القرار.
"عندما تكون نسبة التغطية كبيرة في الاكتتابين الخاص والعام، فمن المنطقي أن يرتفع سعر السهم في اول التداول، ولا ينهار السعر، فأين ذهبوا كل من ارادوا شراء السهم قبل بدء التداول، وعند فحص القضية، اكتشفنا أن بعض مقدمي العروض كانوا من فئات بعيدة عن البورصة، مما يشير الي انه كان هناك حالة من الحشد لخلق طلبات كبير علي السهم للترويج ان عملية الطرح نجحت بشكل كبير" قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل "الشروق".
وتم طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية في شهر أكتوبر الماضي، وأعلنت بلتون عن تغطية الطرح الخاص 10.83 مرة، والعام بأكثر من 30 مرة، وادى انخفاض سعر سهم الشركة في اول يوم تداول بنسبة أكثر من 12% في بداية التعاملات، ثم اغلاقه على هبوط بنسبة تقترب من 10% إلى قيام الهيئة بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب.
ونظرت المحكمة امس السبت في القضية، عقب رفض لجنة التظلمات بالهيئة للتظلم الذي تقدمت به بلتون ضد العقوبات.
وتستعد الحكومة لطرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة، في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، وقد أدى الهبوط الكبير في أسعار الاسهم في الاشهر الأخيرة من العام الماضي نتيجة لعدة أسباب مثل تصفية شركة القومية للاسمنت، وقانون ضريبة الدخل على البنوك المرتقب مناقشته في البرلمان، إضافة إلى هبوط الاسواق العالمية نتيجة للحرب التجارية بين امريكا والصين، وتوقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، أدى إلى تأجيل الطروحات الحكومية بشكل متكرر.