«الرقابة المالية» تقدم مذكرة تتهم طرح «ثروة كابيتال» بتأجيل الطروحات الحكومية

قرر مجلس الدولة إحالة قضية شركة «بلتون المالية القابضة» ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، لهيئة المفوضين بالمجلس، وحدد أولى جلسات النظر بالقضية 26 من شهر يناير الجاري، بما يعنى ضمنيا رفض الشق المستعجل في القضية.
وتقدم فريق الدفاع الممثل للهيئة العامة للرقابة المالية خلال مرافعته السبت، بقضية الطعن على العقوبات المطبقة على شركتي «بلتون للسمسرة وللترويج للاكتتابات»، بمذكرة رسمية صادرة عن وزارة المالية تؤكد بأن أحد أسباب تأجيل برنامج الطروحات الحكومية هو تداعيات طرح «ثروة كابيتال. وجاء نص الخطاب المؤرخ الصادر في 4 ديسمبر والصادر من وزير المالية موجه إلى هيئة الرقابة المالية بشان طرح جزء من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان:»تم مناقشة أداء طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية حيث يتداول السهم بأسعار تقل عن اسعار الطرح بما يفوق 15% خلال الأيام الأولى للتداول مما قد يكون له تأثير سلبي على السيولة النقدية للسوق بسبب تآكل جزء من أصل رأس مال المستثمرين البائعين بأسعار تقل عن تكلفة الشراء وكذلك قد يؤثر سلبا على إقبال بعض المستثمرين على الطروحات الجديدة في المدى القصير«.
ويعود أصل الأزمة، إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، قرارين، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزامها لتداول الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، بسبب مخالفات تتعلق بطرح شركة «ثروة كابيتال» تحت إدارة بلتون، ومن بعد ذلك رفعت الشركة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للطعن وإلغاء القرارين.
في نفس السياق، قال عثمان موافى الشريك بمكتب معتوق بسيونى، ووكيل شركة بلتون المالية القابضة، إن محكمة القضاء الإدارى قررت إحالة القضيتين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابة المالية إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى في القضيتين في الشقين العاجل والموضوعى، وحددت المحكمة جلسة 26 يناير لايداع التقرير من المفوضين وهو تقرير بالرأى القانونى، وللمحكمة بعد ذلك أن تقرر حجز الدعوى للحكم.
وأضاف موافى، في بيان صحفى أن شركة بلتون تمسكت بدفاعها بشأن بطلان قرارت الهيئة العامة للرقابة المالية، لانعدام آلية التصويت داخل مجلس إدارة الهيئة، وكذلك لانعدام السبب القانونى، وعدم صحة الإجراءات والأسباب، مؤكدة على ثقته الكاملة في سلامة الموقف القانونى لشركة بلتون، وصحة كافة أعمالها، وثقته في عدالة قضاة مجلس الدولة المعروض عليه القضيتين.
وكان مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، قد أقام دعوى قضائية ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند ومن المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وتقدمت بلتون تظلم ضد القرار.