جهات عليا دفعت «أوراسكوم» لتقديم عرض شراء حصة من ثروة «كابيتال»

مطالب لهيئة الرقابة بإلزام مجلس إدارة ثروة وشركة بلتون بتنفيذ عكسى بسعر الطرح
طالب عدد من حملة أسهم شركة ثروة كابيتال بضرورة قيام هيئة الرقابة المالية بإلزام مجلس إدارة الشركة وشركة بلتون مدير الطرح بتنفيذ عكسى (شراء الأسهم من المكتتبين) بنفس السعر، بعد إدانة شركة بلتون من قبل هيئة الرقابة المالية بالتلاعب وإيقافها 6 شهور.
وقالت مصادر رقابية ل«مال واعمال الشروق» إن الهيئة تلقت شكاوى بالجملة تتهم شركة بلتون بالتلاعب بالقيمة العادلة للسهم والاكتتاب للعديد من العملاء دون ايداع أى أموال.
وذكرت المصادر أن تحقيقات هيئة الرقابة أدانت الشركة بوجود العديد من المخالفات فى عملية ادارة الطرح. وكان مجلس إدارة الهيئة الخميس الماضى قرر معاقبة ومنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة ستة أشهر.
وقالت المصادر إن شركة بلتون أضرت بشكل مباشر ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة من خلال تسببها فى تأجيل الطروحات الحكومية بسبب التلاعب فى طرح ثروة كابيتال وتراجعه بشكل كبير بعد عملية الطرح مما دفع الحكومة فى تأجيل طرح الشرقية للدخان نتيجة تخوف المستثمرين من الطروحات فى السوق المصرية.
وكشفت المصادر أن ضغوطا من جهات عليا تمت خلال الأسبوع الماضى على شركة بلتون نتيجة تضرر مستثمرين عربا وأجانب وتقدمهم بشكاوى لمؤسسة عليا بالدولة ما دفع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المالك الرئيسى لشركة بلتون فى تقديم عرض شراء لحصة تتجاوز 30 % من أسهم شركة ثرة لحفظ ماء الوجه لشركه بلتون وإخراجها من المأزق وحماتها من أى مساءلة قضائية قد يلجأ لها بعض المستثمرين.
وطالب عدد من المستثمرين بضرورة قيام هيئة الرقابة المالية والاجهزة الرقابية بمراجعة جميع تعاملات صناديق الاستثمار التى قامت بالشراء فى الطرح للتأكد من عدم وجود شبة غسيل اموال خاصة وان بعض هذه الصناديق يتبع بعض الدولة المعروفة عنها عمليات غسيل الاموال.
ومن جانبه، قال عبدالرحمن سالم الخبير القانونى فى أسواق المال إن إدانة هيئة سوق المال لشركة بلتون فى طرح شركة كابيتال يفتح الباب لحصول جميع المتعاملين على أسهم الشركة فى الطرح وبعد التداول للحصول على تعويضات نتيجة تلاعب الشركة وادانتها من هيئة رقابية.
وطالب سالم بضرورة قيام المستثمرين برفع دعاوى قضائية بتضررهم فى عملية الطرح خاصة وان هناك اتهامات للشركة بالتلاعب فى القيمة العادلة لسعر الطرح والاكتتاب للعديد من العملاء دون ايداع أى اموال ما يعد مخالفة صريحه لقوانين سوق المال الخاصة بالطروحات.
وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، منع شركة بلتون لتغطية وترويج الاكتتاب من مزاولة نشاطها لمدة 6 أشهر.
وقالت الرقابة المالية فى بيان لبورصة مصر الخميس الماضى إنه سيتم تطبيق قرار المنع اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة 6 أشهر.
وأضافت أن منع الشركة من مزاولة نشاطها وفقا للبند (ب) من المادة رقم (31) من قانون سوق رأس المال يرجع إلى تلاعبات قامت بها شركتا بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات وبلتون لتداول الأوراق المالية، خلال عملية طرح أسهم شركة ثروة كابيتال بالبورصة.
وطالبت هيئة الرقابة المالية فى بيانها قطاعات البورصة ومصر للمقاصة بتنفيذ القرار.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت الاسبوع الماضى إن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة التى تمتلك الحصة الاكبر فى شركة بلتون المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس تقدمت إليها بطلب للحصول على موافقة لتقديم عرض شراء اختيارى للاستحواذ على حصة غير حاكمة من أسهم ثروة كابيتال القابضة. وأوضحت الرقابة المالية أن أوراسكوم تعتزم تقديم عرض شراء اختيارى للاستحواذ على 216.03 مليون سهم بسعر الطرح 7.36 جنيه فى الحالة الأولى، و144.02 مليون سهم وحتى أقل من عدد 216.03 مليون سهم بسعر 6.62 جنيه للسهم فى الحالة الثانية.
وأشارت إلى أنه يحق لشركة أوراسكوم للاستثمار قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة فى حالة تقدم عدد لأسهم يقل عن 144.02 مليون سهم.
وأضافت الرقابة أنها ستقوم بدراسة الطلب واستيفاء ما يلزم من بيانات ومعلومات فى ضوء القواعد والإجراءات الحاكمة.
وفى منتصف أكتوبر الماضى، استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية الوافد رقم 226 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسية، وهى أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 295.2 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه.
وبلغ عدد أسهم الطرح العام 29,5 مليون سهم تمثل 10% من عدد الأسهم المعروضة للبيع و4,7% تقريبا من أسهم رأسمال الشركة المصدر.
وفى تعليقها على عقوبات هيئة الرقابة المالية، قالت شركة بلتون بأنها فوجئت بقرارات الهيئة واكدت على عدم مخالفاتها لأية قواعد او قرارات تنفيذية خاصة بالطروحات وان الشركة سوف تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.