الأمم المتحدة تطالب بنشر بعثة مراقبة جديدة باليمن

جوتيريش يدعو مجلس الأمن للموافقة على نشر 75 مراقبا للهدنة.. واتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بعدم الجدية فى تنفيذ اتفاق السويد
وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين باستمرار خرق اتفاق السويد للتهدئة، طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس، من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا فى مدينة وميناء الحديدة فى اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفى الحرب.
ووفق مصدر نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن البعثة «ستراقب احترام الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة فى مدينة الحديدة وفى مرفأيها الصليف ورأس عيسى»، تطبيقا للاتفاقات التى تم التوصل إليها فى ديسمبر فى السويد.
وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريش بحلول 20 يناير الحالى تقريبا والذى ينتهى فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئى قاده الجنرال الهولندى باتريك كمارت. وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وفى المقترح الذى قدمه جوتيريش لمجلس الأمن، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا بأنه «وجود خفيف» لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع. وكتب جوتيريش قائلا «ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما فى ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبى ملائم».
وبعد محادثات فى السويد على مدى أسبوع الشهر الماضى برعاية الأمم المتحدة، توصلت الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، إلى اتفاق بشأن الحديدة التى تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.
إلى ذلك، تبادل فرقاء اليمن، الاتهامات بشأن استمرار خرق التهدئة، ووفق وكالة الأناضول التركية، تستمر الخروقات رغم وجود فريق المراقبين الدوليين فى الحديدة.
وزار المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفث فى نهاية الأسبوع الماضى، العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ثم التقى فى السعودية قادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك فى إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصا تلك المتعلقة بمدينة الحديدة.