رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء أمس الجمعة، بقرار مجلس الأمن 2451، المتعلق باليمن والذي يدمج بين المشروعين البريطاني والأمريكي. وقال بيان للحكومة اليمنية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن الحكومة ترحب بالقرار الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه. ووافق مجلس الأمن بالإجماع أمس، على تفويض فريق مراقبة أممي للبدء في مراقبة وتسهيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية الاستراتيجية. وصادق المجلس على مشروع قرار يخول لفريق متقدم بالبدء في المراقبة ودعم وتسهيل التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار. ويدعو القرار أيضا الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى تقديم اقتراح قبل نهاية الشهر بشأن كيفية دعم الأممالمتحدة بشكل كامل للاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام بالسويد بين الحكومة، التي تدعمها السعودية والمتمردين الحوثيين الشيعة الذين تساندهم إيران. وشدد القرار على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216". ورحبت الحكومة بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك "انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى، وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز". وأكدت الحكومة اليمنية في بيانها التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم، داعية المجتمع الدولي إلى مراقبة "الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه". وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل "للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي، ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم". وأردفت "لا نرى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات، إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها، وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية، والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة".
