تراجع العجز الكلى فى الموازنة العامة بنسبة 3.1% من الناتج المحلى فى 5 شهور

تراجع العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 162.3 مليار جنيه بنسبة 3.1% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بنحو 3.7% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بقيمة 163.6 مليار، وفقا لما أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، أمس.
وبحسب التقرير، فإن تراجع نسبة العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات، حيث زادت إيرادات الدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين بنحو 27%، لتصل إلى 321 مليار جنيه، مقابل 252.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 17% لتصل إلى 484.2 مليار جنيه، مقابل 415 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بصفة عامة خلال نفس الفترة بنسبة 23%، لتصل إلى 250.92 مليار جنيه، مقابل 203.90 مليار جنيه، كما صعدت الايرادات غير الضريبية بنسبة 44%، لتسجل نحو 70.15 مليار جنيه مقابل 48.727 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى 2017/2018.
وصعدت حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 35.7%، لتصل إلى 77.218 مليار جنيه، حيث ارتفعت الضرائب على المرتبات بنحو 33.6%، لتحقق 20.8 مليار جنيه، والمتحصلات من قناة السويس بنحو 36.5% لتصل إلى 14.47 مليار جنيه.
وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 20.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 130.34 مليار جنيه، وارتفعت الضرائب العامة على المبيعات بنحو 20% لتصل إلى 60.94 مليار جنيه، والضرائب العامة على الخدمات بنسبة 46.19% لتصل إلى 16.321 مليار جنيه، والضرائب ورسوم على السيارات بنحو 197% لتحقق 2.55 مليار جنيه.
وصعدت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضى بنحو 44.8%، وبلغت 21 مليار جنيه.
وفى المقابل زاد بند المصروفات بنسبة 23.7%؛ حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 19%، لتصل إلى 110.959 مليار جنيه، وفوائد الديون بنسبة 18.3%، لتبلغ 178.271 مليار جنيه، فى حين انخفض الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 5%، ليصل إلى 92.69 مليار جنيه، مقابل 97.55 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، فقد تراجع بند الدعم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 56.98 مليار جنيه، مقابل 61.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى؛ حيث هبط دعم السلع التموينية بنسبة 4%، ليصل إلى 19.86 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية بنسبة 0.8%، ليصل إلى 24.94 مليار جنيه.