وزارة المالية: تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة في يوليو وأغسطس

• سجل 83.9 مليار جنيه بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي
تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، يوليو وأغسطس، ليصل إلى 83.9 مليار جنيه بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لما أظهره التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.
وبحسب التقرير، فإن تراجع نسبة العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات، حيث زادت إيرادات الدولة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين بنحو 34.9%، لتصل إلى 100.6 مليار جنيه، مقابل 74.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، في حين ارتفع بند المصروفات بنحو 23.7% لتصل إلى 184.2 مليار جنيه.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بصفة عامة خلال نفس الفترة بنسبة 50% لتصل إلى 83.9 مليار جنيه مقابل 55.9 مليار جنيه، حيث زادت الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 40.7%، في حين تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10%، لتسجل نحو 16.7 مليار جنيه مقابل 18.6 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017-2018.
وصعدت حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 67.8%، لتصل إلى 22.3 مليار جنيه، حيث ارتفعت الضرائب على المرتبات بنحو 32.5%، لتحقق 7.1 مليار جنيه، والمتحصلات من قناة السويس ب3 أضعاف لتصل إلى 6.7 مليار جنيه.
وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 42.5%، مقارنة بأول شهرين من العام المالي الماضي، لتصل إلى 13.6 مليار جنيه، وارتفعت الضرائب العامة على المبيعات بنحو 20% لتصل إلى 20.4 مليار جنيه، والضرائب العامة على الخدمات بنسبة 41.3% لتصل إلى 5.2 مليار جنيه، والضرائب على السلع المحلية بنحو 86.1% لتحقق 15.5 مليار جنيه.
وصعدت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضي بنحو 67.8%، وبلغت 8.5 مليار جنيه.
وفي المقابل، زاد بند المصروفات بنسبة 23.7%، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 24.8%، لتصل إلى 46.7 مليار جنيه، وفوائد الديون بنسبة 44.9%، لتبلغ 85.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 14%، ليصل إلى 27.1 مليار جنيه، مقابل 23.8 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، فقد استقر بند الدعم خلال أول شهرين من العام المالي الحالي عند 13.3 مليار جنيه، فرغم ارتفاع دعم السلع التموينية بنسبة 48%، ليصل إلى 9.3 مليار جنيه، لكنه عوض انخفاض دعم الكهرباء والذي بلغ 2.7 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنسبة 33.5%، ليصل إلى 12.8 مليار جنيه، نتيجة زيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 88.2%، لتصل إلى 9 مليارات جنيه.
وبحسب التقرير، فإن مصر سددت نحو 30 مليار دولار خلال العام الماضي، تم توزيعها بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أخرى لنادي باريس.