وصل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة (يوليو - يناير) 2012 -2013 إلى 119.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 88.2 مليار جنيه، خلال ذات الفترة من العام السابق عليه. وأشار تقرير لوزارة المالية، اليوم، إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلي الإجمالي؛ ليبلغ 2.6 نقطة مئوية، خلال 7 شهور مقابل 2.1 نقطة مئوية، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 25.7 % خلال 7 شهور، لتصل إلى 169.7 مليار جنيه مقابل 135 مليار جنيه، خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 35.4%، فضلا عن زيادة الإيرادات غيرالضريبية بنسبة 4.8%.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 49%، خلال الفترة (يوليو- يناير) 2012 - 2013 ، لتسجل 53.6 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه، خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 26.6%، لتسجل 52.1 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة مقابل 41.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 31%، خلال فترة الدراسة لتصل إلى 9.5 مليار جنيه مقارنة مع 7.2 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق له، بالإضافة إلى صعود الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 24.1%، لتسجل 9.6 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وأوضح تقرير وزارة المالية ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال، وذلك من زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي بنحو 39.1%، لتحقق 15.8 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - يناير) 2012 - 2013 مقابل 11.3 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التسويات، التي تمت بين هيئة البترول ووزارة المالية.
كما زادت الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بنسبة 23.1% و9.2% على التوالي؛ لتسجلا 9.6 مليار جنيه 7.1 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه و6.5 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وفسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع باب الإيرادات الأخرى بنسبة 14.3%، خلال فترة الدراسة، لتسجل 41.7 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له؛ حيث زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 30.7%، لتصل إلى 5.8 مليار جنيه، فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بأكثر من ضعفين، ليسجل 6.7 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 3 مليارات جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وذكر التقرير، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 29.8% خلال الفترة (يوليو - يناير) 2012 – 2013، ليصل إلى 288.9 مليار جنيه مقابل 222.6 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 49.9%، ليصل إلى 91.2 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 60.9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق له، كما زادت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 32.5 في المائة، لتسجل حوالي 37.5 مليار جنيه مقارنة مع 55.5 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 20.6% خلال (يوليو - يناير) 2012 -2013، لتصل إلى 78.6 مليار جنيه مقابل 65.1 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.