قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) 2012، ليصل إلي 80.7 مليار جنيه أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي. وأشار تقرير لوزارة المالية، أمس، إلي ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 1.6 نقطة مئوية خلال 5 شهور، مقابل 1.3 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 40.3%، خلال 5 شهور لتصل إلي 108.5 مليار جنيه مقابل 77.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 46.1%، فضلا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.7%. وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلي زيادة إيرادات الضرائب علي الدخل بنسبة 81.4% خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) 2012 لتسجل 30.5 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب علي الممتلكات بنسبة 39.7% لتسجل 6.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 30.9% لتسجل 35.4 مليار جنيه مقارنة مع 27.1 مليار جنيه. وأشار تقرير وزارة المالية إلي ارتفاع المحصل من الضريبة علي أرباح شركات الأموال، وذلك نتيجة زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي بنحو 5 مليارات جنيه خلال 5 شهور بسبب تسويات هيئة البترول مع وزارة المالية، بالإضافة إلي الارتفاع المحقق في الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بنسبة 17.3% و15.6 في المائة علي التوالي لتسجلا 5.9 مليار جنيه و5.2 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه و4.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلي ارتفاع باب الإيرادات الأخري بنسبة 70.9% خلال فترة الدراسة لتسجل 29.6 مليار جنيه مقابل 17.3 مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 38.8% خلال الفترة «يوليو - نوفمبر» 2012 ليصل إلي 187.9 مليار جنيه مقابل 135.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 22.1% خلال (يوليو - نوفمبر) 2012 لتصل إلي 54.5 مليار جنيه مقابل 44.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
