تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة بنسبة 3.1% من الناتج المحلي في 5 شهور

تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ليصل إلى 162.3 مليار جنيه بنسبة 3.1% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنحو 3.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بقيمة 163.6 مليار، وفقا لما أظهره التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء.
وبحسب التقرير، فإن تراجع نسبة العجز جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات، حيث زادت إيرادات الدولة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر الماضيين بنحو 27%، لتصل إلى 321 مليار جنيه، مقابل 252.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، في حين ارتفع بند المصروفات بنحو 17% لتصل إلى 484.2 مليار جنيه، مقابل 415 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بصفة عامة خلال نفس الفترة بنسبة 23%، لتصل إلى 250.92 مليار جنيه، مقابل 203.90 مليار جنيه، كما صعدت الايرادات غير الضريبية بنسبة 44%، لتسجل نحو 70.15 مليار جنيه مقابل 48.727 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017-2018.
وصعدت حصيلة الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 35.7%، لتصل إلى 77.218 مليار جنيه، حيث ارتفعت الضرائب على المرتبات بنحو 33.6%، لتحقق 20.8 مليار جنيه، والمتحصلات من قناة السويس بنحو 36.5% لتصل إلى 14.47 مليار جنيه.
وزادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 20.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 130.34 مليار جنيه، وارتفعت الضرائب العامة علي المبيعات بنحو 20% لتصل الي 60.94 مليار جنيه، والضرائب العامة علي الخدمات بنسبة 46.19% لتصل إلي 16.321 مليار جنيه، والضرائب ورسوم على السيارات بنحو 197% لتحقق 2.55 مليار جنيه.
وصعدت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي، بنحو 44.8%، وبلغت 21 مليار جنيه.
وفي المقابل زاد بند المصروفات بنسبة 23.7%، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 19%، لتصل إلى 110.959 مليار جنيه، وفوائد الديون بنسبة 18.3%، لتبلغ 178.271 مليار جنيه، في حين انخفض الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية بنحو 5%، ليصل إلى 92.69 مليار جنيه، مقابل 97.55 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، فقد تراجع بند الدعم خلال الخمسة أشهر الأولي من العام المالي الحالي، ليصل إلى 56.98 مليار جنيه، مقابل 61.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث هبط دعم السلع التموينية بنسبة 4%، ليصل إلى 19.86 مليار جنيه، ودعم المواد البترولية بنسبة 0.8%، ليصل إلى 24.94 مليار جنيه.