رئيس الطائفة الإنجيلية ل«الشروق»: الداعون لعدم تهئنة الأقباط فى الأعياد «ساعون للشهرة»

القس أندريا زكى: لجنة مواجهة الأحداث الطائفية ستساهم فى تسريع وتيرة بناء الكنائس ومستعدون للتعاون معها
الزيادة السكانية خطر يهدد ثمار النمو.. والهيئة مع تنظيم النسل لا تحديده
قانون بناء الكنائس جيد والأفضل قانون موحد لدور العبادة.. والكنائس الثلاث متفقة على 95% من قانون الأحوال الشخصية
قال رئيس الطائفة الإنجيلية، القس أندريا زكى، إن تشكيل لجنة مواجهة الأحداث الطائفية أمر مهم، وأن الطائفة على استعداد لمعاونة اللجنة فى عملها، داعيًا إلى خلق نمط ثقافى لتعزيز المواطنة، مشيرا إلى الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية»، متفقة على 95% من قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، فى حواره ل «الشروق»: أن من يروجون كل عام لعدم جواز تهنئة الأقباط ساعون للشهرة؛ لأن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية استقرت فى مواقفها حول المواطنة والعيش المشترك.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية؟
قرار تشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية مهم جدًا؛ لأن هناك أسبابا على الأرض تتعلق بتوتر طائفى؛ بسبب وجود فكر متطرف، فضلا عن دور اللجان والمجالس العرفية، التى فاقمت المشكلة وعقدتها.
وبحسب نص القرار الجمهورى، فاللجنة لها مهمتان أساسيتان؛ المهمة الأولى التعرف على أسباب التوترات الطائفية، والثانية التعامل بشكل مهنى، واللجنة خطوة على المواطنة، ونحن كطائفة إنجيلية أيادينا ممدوة للتعاون مع اللجنة فى كل قضايا المواطنة.
وقطعت الهيئة القبطية الإنجيلية، شوطا كبيرا منذ أكثر من ربع قرن فى قضايا المواطنة، ويجب وضع إستراتيجية كاملة لمراجعة المناهج الدراسية التى يوجد فيها مواد لا تخدم فكرة العيش المشترك، ولا بد ألا يترك الإعلام من دون سياسة إعلامية لتقبل الآخر، مع خلق نمط ثقافى يعزز المواطنة، وإنهاء المجالس العرفية التى فشلت، وتطبيق القانون على كل من يعصف بالعيش المشترك، ويساهم فى التوتر الطائفى.
ما دور الهيئة القبطية الإنجيلية فى معالجة التوتر الطائفى بالمنيا؟
الهيئة القبطية الإنجيلية، تعمل منذ 50 عامًا لترسيخ المواطنة، ونتعامل مع مشاكل الصعوبات التى تواجه بناء الكنائس فى سياقها، ولكن التعميم والتهويل فى قضايا التوتر الطائفى خطأ، كما أن لجنة مواجهة الأحداث الطائفية، لها دور مهم فى مشكلات المنيا.
كيف ترى وتيرة عمل تقنين وضع الكنائس؟
تقدمنا منذ عام بملف لتقنين 1070 كنيسة، وبيت مؤتمرات، وخلوة، كما أن لجنة مواجهة الأحداث الطائفية، ستساهم فى تسريع وتيرة بناء الكنائس، وقانون بناء الكنائس فى مجمله جيد، وكان من الأفضل أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة.
ما الجديد بخصوص قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط؟
الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية» متفقة على 95% من القانون، ما عدا 4 قضايا وهى «الزواج، والطلاق، والمواريث، والتبنى»، إلا أن الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها البلاد عطلت وتيرة عمل القانون.
ولكن فى 2019 هناك عزم حقيقى على استئناف المناقشات تمهيدًا للخروج بالقانون إلى النور، وربما يحدث نقاش مع بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثانى، خلال زيارتنا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد حول الأمر.
كما أن قانون الأحوال الشخصية الموحد، أغلق باب الطلاق لتغيير الملة؛ لأن البعض يراها منفذا للتخلص من زيجة فشلت أو التلاعب، ولكن القانون توسع فى أسباب بطلان عقد الزواج مثل الهجر، والمرض المعدى.
ما طبيعة العلاقة بين الطائفة الإنجيلية والكنائس الأخرى؟
العلاقة متينة وقوية وطيبة، فالأقباط يرغبون فى الوحدة واحترام الآخر، ومجلس كنائس مصر يؤدى دوره بشكل صحيح، كما أن علاقة الكنائس بالدولة مباشرة.
كيف ترى حادث وفاة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار السابق، والأنبا بيشوى مطران دمياط؟
الكنائس لا تقف على أشخاص، والكنيسة الأرثوذكسية تمتلئ بالأساقفة المفكرين واللاهوتيين، ولكن غيابهما مؤثر، وكانا قنوات اتصال وبناء جسور بين الكنائس.
كيف ترى علاقة الكنيسة بالمؤسسات الدينية؟
علاقة الكنيسة الإنجيلية مع مشيخة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، طيبة جدًا، وكلها ود واحترام.
أما من يروجون كل عام عن جواز تهنئة الأخوة المسلمين للأقباط بأعياد الميلاد، فهم ساعون للشهرة؛ لأن المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية استقرت فى مواقفها حول المواطنة والعيش المشترك، وبعد دعوات بعدم تهنئة الأقباط بالأعياد زاد عدد المهنئين ل4 آلاف شخص بدلا من 1000 شخص.
ما دور الهيئة فى مبادرة «2 كفاية» التى تنظمها وزارة التضامن؟
نعمل منذ الخمسينيات من القرن الماضى، فى قضية تنظيم الأسرة، وخاصة أنها قضية هامة وخطيرة، وتحتاج لتضافر الجميع للتعامل معها، فملف تنظيم الأسرة، يحتاج لجهود تعليمية وثقافية ودينية هامة، ونحن كهيئة نعمل مع مؤسسات أهلية فى هذا الأمر، ولكن الجهود لا تكفى.
والهيئة مع تنظيم النسل، لا تحديده؛ لأن ذلك قد يتعارض مع إيمان البعض فى الكنائس، وخاصة أن عدد سكان مصر سيصل بعد 10 أعوام إلى 150 مليون نسمة، بحسب الإحصائيات الرسمية، مما يؤثر على النمو الاقتصادى.
كيف ترى مصر فى 2019؟
أشعر بالتفاؤل، فالدولة ما بعد 30 يونيو، قطعت شوطًا هامًا فى قضايا كثيرة، و2019 و2020، سيكونان عامى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد القرارات الجريئة التى اتخذتها الدولة، وكل ذلك سينعكس على الفقراء، وسيغير مستقبل الدولة.
كما أن الدولة تسير بخطوات جيدة وواضحة فى مواجهة الإرهاب، فإذا سقطت مصر يهتز العالم ويسقط، ولذا دعمها فى مواجهته قضية مهمة، فهناك إشارات مطمئنة فى قضايا المواطنة، ودعم العلاقات المسيحية الإسلامية، ومواجهة التطرف، والإشارات تقول إن مصر تتجه لاستقرار اقتصادى واجتماعى.