قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن القضية المرفوعة من الكنيسة الأسقفية للاستقلال عن الكنيسة الإنجيلية، حجزت للحكم وإذا تم الحكم لصالح الكنيسة الإنجيلية فسوف أزوره وأدعوه لحضور السنودس الإنجيلي، وإذا حكم لصالح الكنيسة الأسقفية سوف أزور المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية للتعاون والشراكة معه. وأضاف زكى، خلال لقائه مع الإعلاميين، على هامش افتتاح المركب العائمة "الذهبية" ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا: إن الكنيسة تدخلت في قضية أطفال بني مزار المحكوم عليهم بالحبس في قضية ازدراء الأديان، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة، مشددًا على أن الأزمة ليست في حبس الأطفال فقط، ولكن في النقد الذي استقبلته من خارج البلاد، والذي كان أكثر قسوة، متابعًا وكنت أجد انتقادات من مسئولين في الخارج إلا أننا نقف مع بلادنا ولا نقبل المساس بها أو التدخل الخارجي. وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية، أن هناك تعايشا حقيقيا بين المسلمين والمسيحيين في مصر، والفتنة الطائفية من وجهة نظري حوادث فردية، فمصر لا يوجد بها اضطهاد ولكن يوجد بعض التمييز وعلينا أن نعمل على ضبط المصطلحات. وتعليقا عن حادث سيدة الكرم قال زكى: "أنا اتقهرت للست، فمن وجهة نظري أن أمي اتعرت بغض النظر عن ديانتها، وعلينا كمسحيين عدم التوسع في مناقشة قضايا التوترات الطائفية، وهي قضية شاذة لا يجوز حدوثها، مشددا على أهمية تطبيق القانون في مثل هذه القضايا بدلا من تأجيج الفتنة فنحن أمام تحد في تطبيق القانون وفي نفس الوقت عدم التركيز على الفتنة وفي نفس الوقت نعمل على رفع الوعي لدى الشباب. واستطرد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن قانون "بناء الكنائس" تم الاتفاق عليه وأرسل إلى الدولة، بعد أن عقد اجتماعا بحضور ممثلي كل الكنائس المصرية، والتي أجرت بعض التعديلات وأبدت والملاحظات على المسودة رقم "8" وتم إرسالها إلى الدولة. وأضاف، عن تغير اسم القانون من "دور العبادة الموحد" إلى قانون "بناء الكنائس" قال إن المواطنة غير مكتملة بعد، ولا غضاضة في أن يتم على خطوتين، وما يهمني كرئيس للطائفة أن يكون هناك قانونا لبناء الكنائس فنحن لا نقبل أن نتوسل إلى الأفراد لبناء كنيسة فهذه مهانة، وأرفض أن أقع تحت رحمة الأفراد ولكن أقع تحت رحمة القانون. وأشار زكى، إلى أن الكنيسة الإنجيلية لا تستقطب اتباع الكنائس الأخرى، ومثل هذة الاتهامات يطلقها الفاشلون وبدلا من مهاجمة الآخرين على الجميع تقديم أفكار جديدة تجذب الشباب، وأنا كرئيس طائفة لا التفت إلى مثل هذة النعرات الطائفية، مؤكدًا أن قضية التبشير من القضايا التي تحدث ضجة كبيرة في مصر، وأرى أن الحل في "الحرية الدينية الحقيقة"، مشدداً على أنه ضد تغيير الدين من أجل مصلحة أو خدمة وأعتبرها خداع. وأعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أن المجلس الإنجيلي العام رفض إضافة الزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية للإنجيلين في مصر، وأنه عندما أعلن البابا تواضروس الثاني سعي الكنيسة الأرثوذكسية لعمل قانون للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قمت بتكليف لجنة لاهوتية وقانونية لعمل قانون ودعيت رؤساء المذاهب ومديري الكليات اللاهوتية لدراسة الأمر. ولفت زكى، إلى أنه عقب الانتهاء من إعداد قانون للأحوال الشخصية للإنجيلين تم إرساله إلى مجامع السنودس الثمانية، وكافة المذاهب الإنجيلية، موضحًا أنه تلقى رد من الثمان مجامع و14 من مذاهب الكنيسة الإنجيلية من أصل 16 مذهبا، وبناء على هذه الردود تم الاتفاق على عدم وجود فصل للزواج المدني، ولا يوجد توسع في أسباب الطلاق للإنجيلين ليبقي أسباب الطلاق كما هما في الزنى الفعلي وليس الحكمي وتغيير الدين. واستطرد رئيس الطائفة الإنجيلية: أسباب بطلان الزواج كما هي وتتضمن حوالي 10 أسباب، كما تم إضافة بندين يتعلقان في الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة، والتبني ليسمح بتبني أطفال مسيحيين، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة صياغة القانون واللائحة التنفيذية له وإرساله إلى الجهات المختصة للنظر في الأمر. ولفت إلى أن كل كنيسة قدمت قانونها إلا أن الكنيسة الإنجيلية منفتحة على كافة الاحتمالات، وإذا كان هناك توجه لعمل قانون موحد فنحن منفتحون على هذا الأمر أو قانون لكل كنيسة فلا مانع لدينا والكنيسة الإنجيلية جاهزة بقانونها. واستطرد ما يجمعنا برؤساء البابا هو الاحترام والتقدير المتبادل، وكرئيس للطائفة يهمني مصالح الإنجيليين فهو أولوية مطلقة، وتشترك كل القيادات الإنجيلية والمجامع في الحوار معنا. وعن رأيه حول الزواج المدني قال زكى: لدي تحفظات عليه، ويجب علي كرئيس للطائفة أن أحترم الأغلبية التي انتخبتني، فالقاعدة العريضة للكنائس الإنجيلية في مصر لم توافق على الزواج، أو توسيع أسباب الطلاق ولذلك لا يمكن أن أنعزل عن القاعدة التي انتخبتني وأرعى مصالحها إلى جانب عملنا في التحديث وتوعيه واستنارة. وزاد رئيس الطائفة الإنجيلية: المجتمع المصري بمسلميه ومسيحيه واحد ومحافظ، وقرار رفض الزواج المدني سياسي ديمغرافي قبل أن يكون دينيا، وسوف يكون سبب مشكلات كثيرة ولن يسهم في السلام الاجتماعي، مستطردا: أعتقد أن الإدارة السياسية لديها رغبة في إقرار قانون الأحوال الشخصية إلى جانب أنها حق دستوري، مؤكدًا أنه ضد قانون ازدراء الأديان، لأنه يعطي صوره سيئة عن مصر لأن مشكلة الحبس لإبداء الرأي تسيء إلى الدولة، ولا بد أن يعدل لمنع الحبس عن الرأي ووضع أحكام أخرى، مشددا على أنه ضد الإساءة أو الازدراء ضد أي دين.
