قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين يعود للمربع الأول

- 5 مذاهب رئيسية بالمجلس الملى للطائفة تصوت لصالح القانون القديم
أعاد إعلان الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، تصويت 90% من المجامع الإنجيلية على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، القانون مرة أخرى للمربع الأول، والرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.
وكشف القس الدكتور إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية ل«الشروق» تفاصيل التصويت، بقوله: «الكنيسة الإنجيلية المشيخية وهى أكبر مذهب للإنجيليين وبها 8 مجامع على مستوى الجمهورية، صوت 6 منها لصالح عدم توسعة أسباب الطلاق، ومجمعين فقط من صوتوا للتوسعة من سببين لخمسة أسباب».
وأكد لمعى أن «المذاهب ذات العضوية الأساسية فى المجلس الملى الإنجيلى هى 5 مذاهب، صوتت كلها لصالح القانون القديم، ومنها الكنيسة الرسولية والأسقفية ونهضة القداسة، ومجمع القاهرة الإنجيلى والإسكندرية رفضوا القانون الجديد».
وشدد على أن «الطائفة الأرثوذكسية توسعت فى أسباب الطلاق أو مسببات فسخ العقد، وبالتالى لا أمل فى قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين».
وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، قد وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.
وكان القس داود إبراهيم نصر، رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلى العام سابقا، قد ذكر ل«الشروق» فى وقت سابق، أن «هناك تيارين داخل الطائفة الإنجيلية، تيار محافظ جدا يلتزم بحرفية النص المقدس، وتيارات تستلهم روح النص وتريد التوسع فى أسباب بطلان الزواج».