بنك الاستثمار: استقرار سعر صرف الجنيه خلال العام المالى الحالى توقعات بارتفاع فاتورة خدمة الدين إلى 631 مليار جنيه بسبب عائدات أذون الخزانة توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يساهم الاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى تسجيل الموازنة العامة للدولة، فائضا أوليا بنهاية العام المالى الحالى، بنسبة 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لتقرير البنك. وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الحالى، إذ حققت الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، فائضا أوليا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى 2017/2018، بعدما كانت تسجل عجزا متواصلا خلال تلك السنوات، آخرها بلغ 47 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى. وبحسب التقرير، فإن العائدات المرتفعة لأذون الخزانة ستستمر فى التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية، حيث من المتوقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوى، لتسجل 758 مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019. ويشير التقرير، إلى أن خفض فاتورة دعم الوقود سيوفر نحو 32 مليار جنيه، مما يمكن الحكومة فى استخدامه كتمويل كاف للإنفاق الاجتماعى والاستثمارى. فيما توقع ارتفاع فاتورة خدمة الدين خلال العام المالى الحالى، حيث من المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه مما يشكل عبئا إضافيا، وذلك نتيجة لزيادة عائدات أذون الخزانة، والتى من المتوقع أن تظل أعلى من 19%، وهو ما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام. وتستهدف وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية خلال العام المالى القادم، إلى 11.9%، مقابل 14.9% متوقعة خلال مشروع موازنة العام المالى الحالى، كما تستهدف انخفاض متوسط معدل التضخم السنوى، إلى 10.9%، مقابل 13.2% خلال العام المالى الحالى. وعن الدين الخارجى، يتوقع التقرير، أن يرتفع ليصل بنهاية العام المالى الحالى، إلى 107 مليارات دولار، مقارنة ب92 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11,3 مليار دولار فى العام المالى 2018/2019. وتوقع البنك أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% فى العام المالى الحالى، «وهو ما سيدفع لخفض أسعار الفائدة خلال العام المالى القادم»، بحسب التقرير، الذى توقع أيضا تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود فى الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%)، مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية. ويرى التقرير، أن زيادة أسعار الوقود مرة أخرى، ستؤدى لارتفاع التضخم العام بنسبة تتراوح بين 2.5 و3.5%، هو ما سيؤدى إلى عدم خفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019. ويستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم السنوى لتصل إلى 13%، (قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%)، خلال الربع الأخير من العام الحالى، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك. وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد نقلت عن مصدر مسئول رفيع المستوى، إن الحكومة تخطط لرفع الدعم عن بنزين 95 بنهاية الشهر الحالى، مضيفا أنه من المخطط الإعلان عن آلية تسعير بنزين 95، المقرر تنفيذها لربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية فى مارس 2019. وأشار المصدر إلى أنه من المخطط أيضا الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى فى يوليو المقبل على أن يتم تنفيذها فى سبتمبر 2019. ويتوقع التقرير، أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار فى المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.5% فى العام المالى 2018/2019، متوقعا أن يستقر سعر صرف الجنيه خلال العام المالى الحالى، وذلك لوجود تدفقات نقدية أجنبية قوية، وصافى أصول أجنبية كافية لدى البنك المركزى المصرى، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. وكان محمد معيط وزير المالية، قد أشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الحالى يتراوح بين 5.7% و6%، مقابل معدل نمو محقق خلال العام المالى الماضى بلغ 5.3%. وتوقع التقرير تحسن الميزان النفطى خلال العام المالى الحالى، نتيجة لتوقف واردات الغاز الطبيعى بدءا من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الحالى، مشيرا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى تسجل مستوى كافيا يغطى الواردات بنحو 8 شهور، لذلك يتوقع البنك انخفاض فاتورة الواردات أى ضغوط على العملة المحلية، حيث من المتوقع أن يسجل متوسط سعر الصرف 17.9 جنيه مقابل الدولار فى العام المالى الحالى. وبحسب التقرير، فإن البنك يرى أن الاقتصاد المصرى تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت. ويرى أن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية، وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول بالبورصة المصرية فى 2019.
