بروتوكول تعاون بين التضامن و«وفا بنك» لتطوير مكاتب خدمة ذوي الإعاقة في 6 محافظات

شهدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتجاري وفا بنك إيجيبت لتطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حيث وقعت عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وعن الطرف الثاني هلا صقر العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت.
يهدف بروتوكول التعاون المبرم إلى توفير خدمات تهدف إلى تطوير 70 مكتبا من أصل 212 مكتبا خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى 6 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا ومرسى مطروح، إضافة إلى ميكنة المكاتب لتقديم خدمات غير مباشرة عن طريق التعامل آلياً وبما يحقق الربط بين مكاتب الإعاقة بجميع المحافظات.
ويهدف بروتوكول التعاون الذي سيستمر على مدى 3 سنوات إلى تحسين الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر ودمجهم في المجتمع ومن المقرر أن يقوم البنك خلال مدة البروتوكول بتمويل الأنشطة المقررة وفقاً لجدول زمني محدد.
وقد أكدت غادة والي كلمتها خلال مراسم توقيع البروتوكول أن الفترة القادمة تشهد إنشاء أول صندوق خيري لذوي الإعاقة.
وأكدت والي أن عام 2018 عام الإعاقة شهد عدة فعاليات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة منها توطيد الشراكة مع المجتمع المدني وشراكة فعالة مع القطاع المصرفي لصالح رعاية ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة.
وصرحت والي أنه وفقاً للبروتوكول الموقع سيتم تطوير مكاتب رعاية ذوي الإعاقة في 6 محافظات وهي الجيزة والقاهرة والمنيا والقليوبية ومطروح وكفر الشيخ ولفتت والي إلى أهمية تطوير مكاتب رعاية ذوى الإعاقة التابعة للوزارة لحل كثير من المشاكل التي تواجههم وأشارت ان عام 2018 هو عام الإعاقة وان رعايتنا لذوى الاحتياجات الخاصة لن تتوقف ومستمرة من أجل إعطائهم حقوقهم التي كفلها القانون وأضافت ان عام 2019 سيشهد إنشاء أول صندوق خيرى لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت نيفين قباج نائب وزيرة التضامن أن خدمات ذوي الإعاقة تحولت من المنظور المؤسسي إلى المنظور المجتمعي وأن الوزارة تعمل على رعاية ذوي الإعاقة بالشراكة مع 191 جمعية أهلية كما أكدت أن تطوير مكاتب ذوي الإعاقة مطلب مجتمعي من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة سواء خدمات رعائية أو تشغيل أو تخاطب أو علاج طبيعي أو استخراج أوراق كما تسعى الوزارة في الفترة القادمة إلى ميكنة تلك المكاتب لتصبح شريكا في التأهيل المرتكز على المجتمع.
ومن جانبها أكدت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت مطلع هذا العام إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للتغيرات المجتمعية والاقتصادية، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتحقيق اعلى معدلات الدمج وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم.
وأضافت القباج إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم شريحة كبيرة من المجتمع المصري يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علمياً ورياضياً في مختلف المجالات والعلوم، وقد أصبح من الضروري النظر إليهم باعتبارهم جزءاً رئيسياً من قوة العمل والثروة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري وتعظيم الاستفادة منهم في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر.
ومن جانبها صرحت السيدة هلا صقر العضو المنتدب للتجاري ل"وفا بنك إيجيبت" سعداء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع البناء الذي يأتي متماشياً ليس فقط مع سياسة التجاري وفا بنك إيجيبت ولكن مع رؤية المجموعة ككل ومع الأهداف التنموية للدولة، ومن هنا جاء اهتمامنا بالأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري.