المهندس محمد فهمي رئيس الشركة: «العالمية للطاقة» تبيع 8 ميجاوات ألواحا شمسية خلال العام الحالى

وتوقع عقد وكالة جديدة للطاقة الشمسية مطلع العام المقبل
باعت الشركة العالمية التجارية لمكونات أنظمة الطاقة، نحو 8 ميجاوات ألواحا شمسية بالسوق المحلية خلال العام الجارى 2018 حسب تصريحات المهندس محمد فهمى رئيس الشركة.
قال فهمى ل «مال وأعمال الشروق» أن العالمية موزع معتمد للالواح الشمسية التى تصنعها شركة ترينا الصينية بداخل السوق المحلية.
وأضاف أنه وكيل حصرى أيضا فى مصر لمبيعات الأنفرترات التى تصنعها شركة هواوى الصينية، مشيرا إلى أن الشركة حققت مبيعات كبيرة من الأنفرترات بداخل السوق خلال العام الجارى.
ولفت إلى أن الشركة تستعد لتوقيع عقد وكالة آخر مطلع العام المقبل بهدف زيادة مبيعات منتجات محطات الطاقة الشمسية داخل السوق المحلية.
وأكد أنه حريص على توفير منتجات بمواصفات جديدة لشركات الطاقة الشمسية العاملة فى السوق المحلية.
«تمتلك الشركة تعاقدات مع 230 شركة تعمل فى مجالات الطاقة الشمسية سواء التى تعمل على تشغيل الأبار بالطاقة الشمسية، بخلاف الشركات التى تقوم بتنفيذ محطات طاقة شمسية وربطها على الشبكة القومية» تبعا لتصريحات فهمى، متوقعا حدوث نمو بمشروعات الطاقة الشمسية خلال العام المقبل بعد استكمال خطة رفع الدعم عن فواتير الكهرباء التى شرعت الدولة فى تنفيذها.
أضاف أن جميع القطاعات تحتاج إلى مشروعات الطاقة المتجددة على سبيل المثال القطاع الزراعى التى يحتاج إلى تشغيل آبار الرى بالطاقة الشمسية فى ظل ارتفاع تكلفة تشغيل المولدات بالسولار مؤخرا بعد قرارات رفع الدعم عن الوقود.
وذكر أنه بفضل تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضى فى المناطق النائية انتعشت عمليات تركيب محطات الطاقة الشمسية التى تستخدم فى تشغيل الآبار.
وأكد أن المجال الصناعى يحتاج أيضا إلى إنشاء محطات طاقة شمسية بغرض تقليل فواتير الكهرباء التى شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية بعد قرار رفع الدعم عن الكهرباء.
وطالب بضرورة دعم الحكومة لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال دخول منتجاتها بدون جمارك كما طالبت القيادة السياسية بذلك.
وأضاف أن ما يحدث عكس ذلك حيث يتم فرض جمارك على الألواح الشمسية التى يتم استيرادها من الخارج رغم إنها معفاة من الجمارك بدعوى تنمية موارد الدولة.
وذكر أنه على سبيل المثال قام باستيراد شحنات ألواح شمسية بسعر 27 سنتا لكل واط من الصين ولكن تم إضافت جمارك عليها ليتم الإفراج عنها بسعر 33 سنتا لكل واط.
وطالب بضرورة دعم الدولة لصناعة الطاقة المتجددة بهدف تحقيق معدلات نمو لها بداخل السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.