تستعد الشركة العالمية التجارية لمكونات أنظمة الطاقة لاستلام ثلاثة شحنات من الخارج بقيمة 311 الف دولار، حسب المهندس محمد فهمى رئيس الشركة. اضاف فهمى ل « مال واعمال – الشروق» ان الشركة استوردت من الصين شحنة ألواح شمسية، من المقرر استلامها الأسبوع الجارى بتكلفة 241 ألف دولار، بالاضافة إلى استلام 2 شحنة إنفرتر من إلمانيا والصين خلال الأسبوع الجارى قادمين عبر مطار القاهرة بقيمة 70 الف دولار. «قرار زيادة الدولار الجمركى جعل الشركة غير قادرة على تحديد الفئة الجمركية التى سيتم محاسبتها عليها هل بسعر 16 جنيها للدولار ولا 18 جنيها بعد قرار رفعه» حسب تصريحات فهمى. وأكد أنه يواجه مشكلة اخرى وهى مطالبة جهات المطار بضرورة عرض الشحنات على هيئة الصادرات والواردات بهدف السماح لها بالدخول على الرغم من عدم وجود ذلك بميناء الاسكندرية على سبيل المثال، الامر الذى يؤدى إلى تأخر الشركة عن استلامها للشحنات المستوردة رغم احتياجه إلى سرعه ذلك نظرا لأن أحد عملائه فى السوق المحلية يحتاجها بشكل عاجل للاستخدام فى إحدى محطات الطاقة الشمسية. ولفت إلى أن الشركة أبرز مستوردى مكونات محطات الطاقة الشمسية من الخارج ضمن 6 شركات أخرى. وأضاف فهمى أن شركته تساهم فى توفير احتياجات أكثر 230 شركة معتمدة لدى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم اعتمادها لتنفيذ محطات طاقة شمسية يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء. وحول التحديات التى تعانى منها الشركة، قال فهمى «نستورد الالواح الشمسية بسعر 27 سنتا لكل كيلو واط بينما تقوم مصلحة الجمارك بمحاسبة الشركة بسعر 33 سنتا لكل كيلو واط بدعوى تنمية حصيلة الجمارك مما يساهم فى زيادة الأسعار بواقع 12 %». وتستورد الشركة ألواح شمسية من الصين بشروط تتضمن ختم الفاتورة الاستيرادية من الغرفة التجارية فى الصين وكذلك السفارة المصرية هناك، بالاضافة إلى قيام الشركة بتحويل قيمة الشحنات من خلال بنك محلى إلى نظيرة فى الصين، مؤكدا أن الهدف من تطبيق تلك الإجراءات التأكد من كفاءة المنتجات المستوردة. وأضاف أن أية زيادة فى سعر الالواح يتحملها المستهلك النهائى فى ظل حرص الحكومة على إعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية من الجمارك بهدف إنعاش تلك الصناعة فى مصر. واعتبر انعاش صناعة الطاقة الشمسية من شأنه المساهمة فى تحقيق خطة الدولة الخاصة بترشيد استهلاك الوقود الذى يتم استيراده بملايين الدولارات.