اللواء مصطفى هدهود: علينا توفير طاقة قدرها 100 ألف ميجاوات فى 2030

أكد اللواء مصطفى هدهود مدير مركز البحوث فى وزارة الإنتاج الحربى السابق، فى حواره ل«الوطن»، ضرورة الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية كمنقذ رئيسى للدولة المصرية، خاصة أن توفير الطاقة يعد أحد التحديات المهمة والاستراتيجية على مدار العقود القليلة المقبلة، التى سترتبط ارتباطاً مباشراً بملف المياه وبمواجهة الزيادة فى التعداد السكانى.
■ تكلم العالم كله عن الطاقة الشمسية منذ سنوات ليست بالقليلة، لكن دخولها حيز الاستخدام الفعلى خاصة فى مصر تقف أمامه الكثير من المعوقات، أهمها ارتفاع سعر التكلفة جداً مقارنة باستخدام الطاقة الكهربائية؟
- هذا صحيح تماماً، فالتفكير فى استخدام الطاقة الشمسية كان لأول مرة عام 1958 مع وصول الإنسان للقمر، وهو كيف أحصل على طاقة مولدة من الشمس؟ وأكبر دولة فى العالم استثمرت مجهودها فى مجال الطاقة الشمسية كانت ألمانيا، والجهد الذى بذل فى فى هذا الموضوع حتى اليوم تأتى ثماره بشكل لا يتخيله أحد، وفتح مجالات حقيقية لاستخدام الطاقة الشمسية للبشرية كلها، فحتى 10 سنوات ماضية كان سعر توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يساوى 5 أمثالها وربما 6 أمثالها من الطاقة الحرارية، المتمثلة فى استخدام الوقود بأنواعه، وهذا أمر اقتصادياً صعب للغاية، لكن بعض الدول الغنية مثل ألمانيا، وأمريكا وافقت على هذا التحدى، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول فى العالم، وفى ظل وجود عجز فى البترول، إضافة إلى أنهما كانتا لا تريدان أن تتحكم الدول العربية فى العالم الغربى، فبدأت العمل فى ذلك مبكراً، إضافة إلى أنهم سيتمكنون من توفير البترول الذى يحصلون عليه كمخزون استراتيجى لهم، وبمرور السنوات استطاعت ألمانيا أخيراً أن تصنع الخلايا الشمسية، وتحديداً تكلفة إنتاج مادة السيليكون النقى pure قل كثيراً وبتكلفة توازى سعر إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية.
■ هل لك أن توضح لنا ذلك بالأرقام؟
- حتى نهاية عام 2010 كان سعر إنتاج الكيلو الواحد من السيليكون المستخدم فى تصنيع الخلايا الشمسية يتكلف 400 دولار، اليوم نتيجة التطور فى التكنولوجيا المصاحبة لإنتاج الطاقة الشمسية أصبح سعر كيلو السيليكون 20 دولاراً فقط فى عام 2015، وهذا طبعاً أهم محور.
■ كيف يمكن تبسيط عملية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية للقارئ؟
- ببساطة تعتمد العملية على ألواح تسمى «PV - Cells «Photovoltaics الخلية الضوئية، وهى تغطى بطبقة من الزجاج بمادة معينة «بولى فينيل اكريليت» لحماية هذه الألواح من العوامل الجوية، وفى نفس الوقت قابلة لاستقبال الطاقة الشمسية، وأساس تصنيع هذه الألواح الشمسية يعتمد على مادة «السيليكون» الذى يعالج لاحقاً بطريقة كيمائية معقدة، يمكن من خلالها أن يصبح هذا السيليكون نشطاً وقادراً على تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية.
■ هذا يعنى أن المادة الأساسية لتكوين لوحات الطاقة الشمسية هى «السيليكون» فهل هى متوافرة فى مصر؟
- نعم وبوفرة، فمصر تعد من أغنى دول العالم فى توافر مادة السيليكون فى رمالها البيضاء فى سيناء بل إن جبال الرمال البيضاء ذات درجة نقاء عالية جداً، وهى غير موجودة بهذا النقاء فى مناطق أخرى من العالم، وهذا أحد أسس أهمية ضرورة الاعتماد على الطاقة الشمسية فى مستقبل مصر، فنحن نملك مادة السيليكون فى رمال سيناء، والسباعية فى البحر الأحمر، ووادى النطرون، والوادى الجديد، ومن خلال معالجة هذا السيليكون بطريقة كيمائية معقدة باستخدام الهيدروجين يمكن الحصول على السيليكون النقى، 99.9% وهو أنقى أنواع السيليكون الذى يستخدم فى صناعة كل أنواع التكنولوجيا، أما السيليكون الذى يصنع الخلايا الضوئية «بولى سيلكون» منه فهو رمز نقاوته 99.9% مكرر 9 فقط وليس 12 مرة مثل النقى.
■ هل تملك مصر مصانع لتصنيع السيليكون النقى أو المكرر الذى يستخدم فى تصنيع الخلايا الشمسية؟
- بكل أسف لا، موجود فى ألمانيا والصين تحديداً بشكل مبهر، وذلك راجع لتكلفته العالية جداً.
■ هل تمتلك مصر ميزات إضافية فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية ما يؤهلها لأن تكون رائدة فيها على مدار المستقبل؟
- نعم، موقعها مهم للغاية، فيما يتعلق بحزام الطاقة الشمسية، فهى ثالث أكبر دولة على مستوى العالم فى توافر الطاقة الشمسية بشكل مستمر وقوى، فإذا ما قارناها بالدول الأوروبية ستجد أنها الأوفر حظاً، وكلما اتجهت للجنوب يكون حزام الشمس أعلى.
■ كيف يمكن تخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها لاحقاً، خاصة فى أيام الشتاء مثلاً التى لا تكون فيها الشمس ساطعة؟
- يمكن تخزين الطاقة الناتجة فى بطاريات، ويمكن تحويل التيار المستمر DC إلى تيار متردد AC بواسطة العاكسات ال Invertor للاستعمال وإدارة الأجهزة الكهربائية المنزلية مثلاً والصناعية العادية.
■ ما حجم إنتاج مصر من الطاقة الشمسية الآن مقارنة بحجم إنتاجها من مصادر الطاقة الأخرى؟
- طاقة السد العالى حتى عام 2014 تبلغ 2.8جيجا بايت، وطاقة الرياح «الزعفرانة - العين السخنة» حوالى 550 ميجاوات، أما الطاقة الشمسية فهى حوالى 140 ميجاوات فقط!
■ هذا رقم هزيل للغاية؟
- نعم بكل أسف، ولقد أثبتت الدراسات أنه مع حلول عام 2030 لا بد أن تتوافر فى مصر طاقة مقدارها 100 ألف ميجاوات، حتى تستطيع أن تعمل الدولة بكفاءة، وتلبى مطالب المواطن، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة المطردة فى تعداد السكان، والمصانع، والنقل، والمواصلات، والموانئ، والاتصالات، والمدن الجديدة، دون أن يحدث انقطاع للكهرباء، فيما نحن نملك حالياً بالفعل 30 ألفاً تقريباً، وشركة سيمنس الألمانية ستوفر على مدار الخمس سنوات المقبلة 14 ألفاً، إذن نحن نحتاج 56 ألف ميجاوات إضافية!
■ هل هذا القانون حدد إجمالى عدد الميجاوات التى ستخضع للسعر الأوّلى المتفق عليه لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال على أن يحرر لاحقاً وفقاً لأطر المنافسة؟
- نعم، هذا القانون يبيح ثبات السعر حتى 2000 ميجاوات، بعد 2000 ميجاوات سيكون السعر سعراً تنافسياً، بمعنى أن تجرى مناقصة وسيكون الاختيار وفقاً للسعر الأقل فى المنافسة، وعاماً وراء عام سيقل سعر الطاقة الشمسية لكثرة عدد المنافسين وإنشاء عدد أكبر من الشركات التى تعمل فى إنتاج الطاقة الشمسية.
■ ما متوسط مساحة الأرض التى يحتاجها إنشاء محطة طاقة شمسية واحدة؟
- ال 1000 ميجاوات تحتاج مساحة 1600 كيلو مترمربع، وليس بالضرورة أن تكون كلها فى نطاق واحد، بمعنى أنه يمكن تقسيم هذه الألف ميجاوات على عدة مساحات مختلفة على مستوى الدولة، لأنه من الصعب إنشاء محطة طاقة شمسية واحدة على هذه المساحة المهولة.
■ لماذا لا تنشئ مصر كدولة محطة عملاقة للطاقة الشمسية كأحد المشروعات القومية وتطرحها للاكتتاب مثل مشروع قناة السويس الجديدة؟
- هذا القرار سيكون فارقاً جداً فى مستقبل مصر، لكن حتى يحدث ذلك خاصة مع ارتفاع سعر إنشاء محطة طاقة شمسية تنتج فقط 1000 ميجاوات ستكون تكلفة المشروع 10 مليارات جنيه بالأسعار الحالية الجديدة، أى بعد أن قلت التكلفة الإجمالية عن الماضى، ما يمثل تحدياً كبيراً للدولة فى الظروف الحالية، لكن إن يحدث ذلك إن أمكن، فنحن نستطيع أن نقتحم مجال الطاقة الشمسية من خلال ضخ الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية فى هذا القطاع، ومع ذلك الدولة شجعت بعض الجهات لكى تعمل بمحطات الطاقة الشمسية، فمثلاً كل المحافظات والجامعات والهيئات الحكومية لديها قرارات أن تعمل بالطاقة الشمسية، محطات طاقة شمسية فوق المبانى، وكانت محافظة البحيرة أول من طبقت هذا النظام الجديد، حينما كنت محافظاً لها، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروع الخدمات الوطنية، ووزارة الكهرباء، فمبانى المحافظة بالكامل تعمل بالطاقة الشمسية، وكان لدينا فائض استطعنا به إضاءة 135 عمود إنارة أمام المحافظة، وكذلك محافظات الأقصر، والإسماعيلية، وبنى سويف، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهو مسمى جديد للوزارة «مش كل الناس واخدة بالها منه»، فهى لم تعد وزارة الكهرباء فقط.
■ كيف تُقسم ال10 مليارات جنيه قيمة تكلفة المحطة الشمسية؟
- 45% منها تكلفة إنتاج الخلايا الشمسية، و20% الإنفيرتر، أو محولات الطاقة الكهربائية من تيار مستمر DC إلى تيار متردد AC، والبطاريات التى تخزن هذه الطاقة، و35% تتوزع بين الإنشاءات والكابلات وربح هذه المحطة.
■ لماذا لا تتبنى الدولة مثلاً مشروعاً للطاقة الشمسية فى كل محافظة بشكل مبدئى؟
- هذا كلام رائع ويدعو للتفكير فعلاً، مثلاً ممكن كل محافظة ننشئ فيها شركة يكون المساهمون فيها أهالى المحافظة أنفسهم حسب قدرتهم على التمويل لإنشاء المحطة الشمسية ويكون اسمها «شركة توليد الطاقة الشمسية لمحافظة...»، وتكون هذه الشركة مسئولة عن ضخ الطاقة إلى كل أهالى المحافظة، وهذا سيعد مشروعاً قومياً بالفعل.
■ وإذا ما فكر المواطنون فى إنشاء محطات طاقة شمسية بجهودهم الذاتية، خاصة فوق المبانى السكنية التى يعيشون بها، ما المميزات التى يمكن أن يحصلوا عليها وكيف سيتعاملون مع شركة الكهرباء؟
- كل البيوت فى اليونان مثلاً تعمل بالطاقة الشمسية ولا يوجد بيت يعمل بالكهرباء العادية، كما يمكن للمواطن أن يبيع الكهرباء الفائضة من باقى استهلاكه من الطاقة الشمسية إلى شركة الكهرباء لاحقاً، ولكن ليس بمقابل مادى، ولكنه تبادلى، بمعنى أنه يعطى للشبكة القومية الفائض منه من خلال عداد، ويعود له إذا ما اضطر المواطن لاحتياج كهرباء مساءً ليست متوافرة لديه من البطاريات الخاصة بالطاقة الشمسية، وهذا يعنى أن الكهرباء عمرها ما تقطع عنده أبداً.
■ من وجهة نظرك ما عدد محطات الطاقة الشمسية المتوقع إنشاؤها فى مصر خلال الفترة المقبلة؟
- عدد المحطات الشمسية المتوقع أن تنشأ فى مصر خلال السنة المقبلة لن تقل عن 1000 - 1500 ميجاوات من خلال حوالى 700 محطة جديدة متفرقة لإنتاج هذه الكمية، بل يمكن التأكيد أيضاً أن كل القرى والمدن الجديدة التى ستنشأ فى الصحراء ستعتمد كلياً على الطاقة الشمسية؛ لأنه ليس من المنطقى مثلاً أن أمد كابلات كهرباء لمسافات تتعدى 300 - 400 كيلومتر علشان توصل وممكن تتقطع وفى الآخر لا تصل لها الكهرباء بعد كل هذه التكلفة.
■ هل يمكن أن تنافس مصر على المستوى العالمى فى غضون السنوات العشرين المقبلة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية؟
- هناك توجه عالمى لأن يكون معدل إنتاج الطاقة الشمسية عام 2030 من 25 إلى 30% من حجم إنتاج الطاقة على مستوى العالم، والرئيس الأمريكى باراك أوباما، على سبيل المثال، أصدر قراراً يحتم الحصول على 50 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية فى أمريكا بحلول عام 2020، واستطاعت أمريكا أن تخفض أسعار الألواح الشمسية بنحو 60%، وزيادة عدد منشآت الطاقة الشمسية بنحو 500%، لدرجة أن أوباما قال فى أحد تصريحاته إن كل 4 دقائق يتحول منزل أو مشروع فى الولايات المتحدة إلى استخدام الطاقة الشمسية، حيث أصبحت الطاقة المتجددة تساهم بنسبة 12% من إجمالى إنتاج الطاقة فى أمريكا، أما إذا ما تحدثنا عن معدل إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم فسنجد أنها استطاعت إنتاج 190 ألف ميجاوات وفى زيادة مطردة، ولديهم خطة لوصول إنتاج دول العالم من الطاقة الشمسية بحلول عام 2050 إلى 600 ألف ميجاوات، وهو رقم مهول وخرافى، أما إذا تحدثنا عن ألمانيا فسنجد أن كمية الكهرباء المتولدة عندها مقارنة بمصر تزيد على 700 ألف ميجاوات، منها 5% من الطاقة الشمسية فقط، يعنى حوالى 35 ألف ميجاوات طاقة شمسية، وتعدادهم السكانى 82 مليون شخص، فيما كمية الكهرباء المتولدة فى مصر ل90 مليوناً 30 ألف ميجاوات فقط، إذن نحن أمام تحدٍ حقيقى ويمكن القول أن مصر «فقيرة» فى إنتاج الكهرباء، وعلينا أن نعمل بقوة على إنجاح مشروع الطاقة الشمسية، خاصة أن معظم عناصر نجاحه متوافرة.
■ إذا ما أرادت مصر الاستعانة بالخبرات العالمية فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية، فمن الدول الأرجح من ناحية التكلفة والكفاءة فى ذات الوقت، خاصة أن الصين أصبحت منافساً شرساً فى هذا المجال؟
- ألمانيا لها الريادة الحقيقية، وكانوا أول من أطلق صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية، وعندما بدأت تنتشر الفكرة وتحقق نجاحات، دخلت الصين بذكائها المعروف على الخط مباشرة هى وتايوان، لدرجة أن الصين دخلت فى إنتاج محطات الطاقة الشمسية لكنها لعبتها بذكاء، وأنشأت شركات لكى تنتج الطاقة الشمسية وفى ذات الوقت أقامت مصانع لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية داخل الصين بداية من استخراج مادة السيليكون وصولاً إلى إنشاء محطة كاملة، لدرجة أنه حتى عام 2008 كان 80% من إنتاج مكونات محطات الطاقة الشمسية من ألمانيا، وأوروبا، وأمريكا، والآن فى عام 2015، فإن 79% من هذه المكونات أصبحت تنتجه الصين فقط، لهذا أرى أن تصنيع مكونات وحدات الطاقة الشمسية فى مصر يمكن أن يكون واحداً من أهم الاقتصاديات التى يمكن أن تعتمد عليها مصر فى المستقبل ليكون المنتج محلياً تماماً فيما بعد.
■ هل ستظل التكلفة العالية لإنشاء هذه المصانع عائقاً أمام تحقيق حلم كهذا للمصريين؟
- أعكف حالياً على العديد من الدراسات وبالتعاون مع بعض المسئولين المتخصصين لدراسة فكرة إنشاء مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية، بحيث نربط بين الشركة القابضة للصناعات الكيميائية، ووزارات البترول، والصناعة، والاستثمار، وبعض الشركات الأجنبية الرائدة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية، ثم نتمنى أن تتبنى الدولة والرئاسة هذا الفكر فى جذب الاستثمارات الكافية لإنشاء هذا المجمع بالتعاون مع المتخصصين فى هذا المجال من خلال دراسة جدوى شاملة ليعلن عنه كمشروع قومى على مستوى الدولة
■ ما الجانب الذى يمكن أن توفر فيه مصر من سعر التكلفة الإجمالية لمشروع الطاقة الشمسية؟
- أنا «مستحرم حاجة» وهى أننا سنتعاقد هذا الشهر أو الشهر المقبل على أقصى مع بعض الشركات لإنشاء محطات لإنتاج 1000 ميجاوات هذا العام و1000 ميجاوات العام المقبل، إضافة إلى أن المستثمرين من القطاع الخاص بدأوا يتواصلون مع وزارة الكهرباء لإنشاء وحدات طاقة شمسية خاصة بهم ممكن أيضاً أن تعطى إجمالى 100 ميجاوات، إجمالى هذا الرقم 2100 ميجاوات، يحتاج خلايا شمسية بتكلفة من 5 إلى 8 مليارات جنيه، «خلينا نقول 5 مليار جنيه فبدل ما أنا أستوردهم من الخارج»، فلماذا لا تنتج مصر هذه الخلايا الشمسية ونحقق هدفين أولهما أننا أنتجنا منتجاً محلياً خاصاً بنا ووفرنا عملية الاستيراد وتكلفتها وفى ذات الوقت وفرت للمستهلك المصرى المنتج بسهولة، ولنا فى الصين وتايوان السابقين فى إنتاج مكونات الطاقة الشمسية بنسبة 79% على مستوى العالم، فيما لا تملك من محطات الطاقة الشمسية فقط سوى 9% من محطات العالم، إذن هى اعتمدت على التصنيع كتوجه مهم للاستثمار والتصدير فيما بعد.