ربما ينفرد قطاع الكهرباء دون غيره بكونه أصعب القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها لارتباطه بمشكلات عديدة لمسها المواطنون خلال الصيف الماضى متمثلة فى الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائى بل وتوقف العديد من المصانع نتيجة لنقص الوقود. ولكنه رغم ذلك يصر على المغامرة فى معركة تحد يخوضها من خلال المؤتمر الاقتصادى المنعقد حاليا فى شرم الشيخ والذى يتوسم فيه أن يكون شعاع النور لإضاءة الطريق للاستثمار فيه وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة الشمسية ، التى تتميز مصر فيها بإمكانيات واسعة منها سطوع الشمس طوال العام ، وإمكانية الاقتراض من البنوك للتمويل الذى يمكن سداده فى 40% من المدة التى تعمل فيها محطات الطاقة الشمسية ، وبجانب ذلك فقد أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى قائمة بالمشروعات والفرص الاستثمارية المرتبطة بمجال توليد الكهرباء للمشاركة بها فى مؤتمر شرم الشيخ وطرحها على المستثمرين والجهات الدولية الممولة بحجم استثمارات تبلغ نحو 9.8 مليار دولار.
الطاقة المتجددة .. الحل السحرى للأزمة عصام الدين راضى نيرمين قطب وصف الخبراء الطاقة المتجددة بأنها هى الحل السحرى لأزمة انقطاع الكهرباء.. لأن مصادرها نظيفة ولا تلوث البيئة ، كما أن مصر تتمتع بمزايا كثيرة منها توافر السطوع الشمسى معظم شهور العام ويمكنها أن تولد طاقة شمسية تعادل ما تحصل عليه بلد مثل ألمانيا بثلاثة أضعاف. ويعتبر الدكتور وائل النشار، الخبير فى الطاقة الشمسية أنها الحل السريع والأمثل لمشكلة الكهرباء التى تمر بها البلاد، مؤكدًا أنه لكى يتم تشغيل محطات توليد للكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى أو الفحم، فإن ذلك سيستغرق من 5:6 سنوات كاملة، وهو أمر بطيء للغاية مقارنة بالطاقة الشمسية، كما أن استخدامها يوفر من 2000 :4000 ميجاوات خلال عام، مشيرًا إلى أن الكيلووات الواحد يتكلف 110 قروش فقط، وبالتالى فهى غير مكلفة كما يدعى البعض . تخفيض التكاليف فيما طالب المهندس أيمن محمد، المتخصص فى مجال الطاقة الشمسية الدولة بدعمها ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر البطاريات، إلا أنه من الممكن تخفيض التكاليف من خلال ربط نظام الطاقة الشمسية بالشبكة ، وهو ما قد يساعد على قلة تكلفة إنتاجها وشدد على ضرورة استخدام ودعم مشروعاتها خلال السنوات المقبلة، خاصة مع قرارات رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا ... الخلايا الشمسية وقال الدكتور محمود الشريف رئيس مركز البحوث المتطورة، وخبير الطاقة المتجددة ، ان الطاقة الشمسية يمكن البدء فى استخدامها فى الإنارة للتخلص من أزمات الغاز الطبيعى والديزل ، لافتا إلى انه فى مقدور الدولة إن تقتطع جزءا من الأموال التى تستخدمها لإنتاج الكهرباء ، فى سداد ثمن الخلايا الشمسية. كما أن تكلفة الاعتماد على الطاقة الشمسية ستكون بسيطة، لافتا إلى أن أزمة استخدامها تتمثل فى غياب اللوائح والقوانين التى تحكم العلاقة بين الشخص الذى سيستخدمها وشبكات نقل الطاقة. وتابع : "يمكن الاقتراض من مليارات الجنيهات المعطلة فى البنوك لشراء الخلايا الشمسية، وسداد هذا القرض يستغرق 8 سنوات فقط مقابل 20 سنة يستخدم فيها المستهلك الخلايا الشمسية بدون مقابل مادي ". كما أنه لابد من طرح مناقصات لشراء الخلايا الشمسية من الخارج فى البداية حتى ينخفض سعرها ، لافتا إلى وجود شركتين فقط فى هذا المجال فى مصر، وان تلك المناقصة ستؤدى لتخفيض الأسعار ، لحين بدء التصنيع المحلى وإنشاء مصانع إنتاج الخلايا الشمسية بدلا من استيرادها. أسطح المنازل وقال الدكتور عادل توفيق بشارة خبير الطاقة المتجددة وترشيد وتجديد الطاقة إن توليد الكهرباء من خلال الخلايا الشمسية أصبح ممكنا فى مصر. فالمواطن العادى أصبح من حقه تركيب الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل لتوليد الكهرباء مباشرة من أشعة الشمس وربطها على شبكة الكهرباء ذات الجهد المنخفض عن طريق عداد لقياس الطاقة. وأوضح أن سعر تكلفة إنشاء الخلايا الشمسية للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد وتسمح باستهلاك متوسط بدون تكييفات 15 ألف جنيه، وفى هذه الحالة تقوم شركة توزيع الكهرباء المختصة فى المنطقة بشراء الكهرباء من المواطن وفقا لأعلى شريحة عن طريق الرصد من خلال شبكة الكهرباء. وأضاف إن تنفيذ مشروع الخلايا الشمسية فوق سطح منزل كل مواطن سيوفر كيلو وات لكل مواطن فى حالة اشتراك ال30 مليون مصرى فى مشروع الخلايا الشمسية مما سيوفر 30 مليون كيلوات من الكهرباء، كما أن مصر تقع فى منطقة متميزة تسمى بالحزام الشمسى، لها النصيب الأكبر من الإشعاع الشمسى ولذلك سينجح مشروع الطاقة الشمسية بكفاءة عالية وبسعر أرخص. السخانات الشمسية وأشار عادل توفيق إلى أن السخانات الشمسية تحتاج إلى أبراج عالية تزيد على 10 أدوار وهذه الأبراج أصبحت متوافرة فى المناطق السكنية الجديدة ويتم التسخين فيها عن طريق نظام مركزى للعمارات أما فى العمارات الصغيرة فإنه يكون لكل شقة سخان خاص بها. توطين الطاقة وقال الدكتور مهندس فاروق الحكيم، رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين بنقابة المهندسين، إن مصر بما لديها من سطوع شمسى معظم شهور العام يمكنها أن تولد طاقة شمسية تعادل ما تحصل عليه بلد مثل ألمانيا بثلاث مرات، موضحا أن مصر وضعت خطة تزيد الطاقة الشمسية منذ الثمانينيات من القرن الماضى. "بل إن الخبراء العالميين أكدوا أن مصر من أنسب الدول لتوطين مثل هذه الطاقة والتكنولوجيا القائمة عليها، وأن ألمانيا أقامت محطة " الكريمات " جنوب حلوان وإيطاليا تنفذ مشروعات أخرى وتمد الكريمات120 ميجا وات حرارية و20 ميجا وات شمسية وتكلفتها تصل إلى 300 مليون دولار.. المدن الجديدة ومن جانبه طالب المهندس محمد إسماعيل، رئيس إحدى الشركات المولدة للكهرباء، أن تقوم الحكومة بتوجيه جزء من القروض والمنح الأجنبية لهذه المشروعات للتوسع فى إنشائها، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية تستخدم حالياً على نطاق واسع فى الفنادق والقرى السياحية ويمكن استخدامها فى الزراعة فى المناطق النائية وكذا المصانع التى تستخدم عمليات التسخين الشمسى فى مجال الصناعات الكيماوية . وقد شهدت السنوات الأخيرة إقبالا على استخدام الأقراص الشمسية فى المدن الجديدة، بل إن معظم الشركات تستخدم السخانات الشمسية، لكن ما يعاب عليها ارتفاع أسعارها لكن السخان الشمسى يوفر طاقة بسعر اقتصادى مناسب وصديقة للبيئة. الرى والزراعة أما "محمد برغش" فيرى إن الطاقة الشمسية طاقة كثيفة يمكن استخدامها فى رى الأراضى الواسعة بدلا من "السولار"، وأنواع الوقود الأخرى ذات التكلفة العالية. كما أن استخدام طاقة الشمس فى الرى يكون عن طريق توصيل الخلايا الشمسية بكابلات تنقل التيار الكهربى للآلات اللازمة للري، موضحا أنه يمكن الاعتماد على طاقة الرياح أيضا من خلال "المراوح الهوائية" لتوليد الكهرباء، وأن طاقة الرياح أقل تكلفة من الطاقة الشمسية والأهالى يعتمدون عليها بالفعل فى بعض المناطق. وتابع: "المشكلات التى تواجه الاعتماد على الطاقة الشمسية تتمثل فى أن تكلفتها عالية إلى جانب أن مصر بلد ليس منتجا للخلايا الشمسية، ولو نجحت مصر فى تصنيع تلك الخلايا فإن الطاقة الشمسية على المدى الطويل ستكون أرخص من كهرباء السولار والرياح وكافة مصادر الكهرباء الأخرى. وأشار برغش إلى أن الطاقة الشمسية تنتج كهرباء نظيفة، إلى جانب إمكانية الاعتماد عليها لأن مصر بلد مشمسه طوال العام تقريبا، لذا فإن أمامها فرصة استغلال مصدر رخيص للطاقة بطريقة منتجة. التخطيط المناسب ومن جانبه يرى أحمد زهران الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الطاقة أن اكبر مشاكل الطاقة فى مصر هو عدم التخطيط المناسب لمصادر الطاقة التى تحتاجها المشروعات الجديدة وبخاصة خلال السنوات القادمة فلدينا إنتاج محدود من الطاقة واستخدامات كثيرة ولذلك لابد من تحديد الأولويات فى استخدام الطاقة. فمصادر الطاقة المتوقعة هو ما تعتمد عليه مصر بالفعل الآن من إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 84٪ بينما سمح باستخدام الفحم فى بعض المجالات بحد أقصى 5٪ حتى عام 2030وذلك من مجمل إنتاج مصر للطاقة فى هذه الفترة. ويرى أن هناك أساليب كثيرة لتوفير مصادر الطاقة المحدودة وكذلك إنتاج طاقة جديدة أما التوفير فيكون بتقليل الاستهلاك وتوفير الإهدار الكبير جدا للطاقة الكهربائية فعلى سبيل المثال تستهلك إنارة الشوارع نحو 6٪ من إنتاج الطاقة فى مصر بينما تحويل إنارة أعمدة الشوارع إلى الطاقة الشمسية من أسهل وأوفر الطرق. أما عن توفير مصادر جديدة للطاقة فيقول:" يعد الغاز الطبيعى واحدا من أهم مصادر الطاقة الحالية والمستقبلية فى مصر ولكن تبقى مشكلته فى انخفاض استخراج الغاز فى مصر وهو حاليا ارخص أنواع الوقود المتوفرة أما المصدر الثانى فهو الطاقة الشمسية التى تعد من ارخص مصادر الطاقة وبخاصة وأننا من أكثر دول العالم غنى بالمورد الشمسى وكذلك لدينا الكثير من الأراضى المتاحة لتنفيذ هذا المشروع". ويرى زهران أن دخول القطاع الخاص لهذا المجال سهل جدا حيث يمكن أن تنتج شركات القطاع الخاص الطاقة لشركة أخرى تابعة للقطاع الخاص أيضا خاصة تلك الاستثمارات البعيدة عن شبكة الكهرباء القومية وتبقى المشكلة الوحيدة فى الاستثمار بمجال الطاقة الشمسية هى ضرورة وضع الاستثمار بالكامل فى العام الأول، ولذلك فهى تحتاج إلى اقتصاد قوي .
وخطة الوزارة لتوفير الطاقة السيد حجازى أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى قائمة للمشروعات والفرص الاستثمارية المرتبطة بمجال توليد الكهرباء للمشاركة بها وطرحها على المستثمرين والجهات الدولية الممولة بحجم استثمارات تبلغ ما يقرب من 9.8 مليار دولار. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن قائمة المشروعات والفرص الاستثمارية تضم 15 مشروعاً وفرصة استثمارية فى جميع مجالات توليد الكهرباء من الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار فى إنشاء البنية التحتية لعدد من محطات الكهرباء ومراكز التحكم الدولى للطاقة ودخول منظومة العدادات الذكية. كما أكد حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وجذب الاستثمارات العالمية لاستغلال الإمكانات المصرية الهائلة خاصة فى طاقتى الشمس والرياح لإنتاج الكهرباء وتلبية متطلبات المواطنين وتحديث الشبكة وتقويتها والتعاون مع الدول الأوروبية بما يمكن من تنفيذ المشروعات المشتركة الهادفة لاستغلال شمس جنوب المتوسط لإنتاج الكهرباء لتلبية جزء من احتياجات أوروبا، مشيرا إلى تجربة التعاون المصرية الايطالية فى مجال الطاقة المتجددة وما تقدمة ايطاليا لاستغلال طاقة الرياح المتوافرة فى مصر بساحل البحر الأحمر حيث وفرت تمويلات لإقامة مزرعة رياح بالزعفرانة. وأوضح مصدر مسئول أن المشروعات المتوقع طرحها هى إنشاء مشروع محطتى توليد كهرباء فى ديروط وبنى سويف بقدرة 2250 ميجاوات للمحطة الواحدة بحجم استثمار متوقع 5 مليارات دولار للمحطتين ومحطة توليد كهرباء فى دمنهور بقدرة 1500 ميجاوات بحجم استثمار متوقع 1.6 مليار دولار وإنشاء محطتى فى كل من السيوف والمحمودية بقدرة 750 ميجاوات للمحطة الواحدة بحجم استثمار متوقع 1.6 مليار دولار وإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 600 ميجاوات للمحطة الواحدة، بحجم استثمار متوقع 960 مليون دولار و3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات للمحطة الواحدة بحجم استثمار متوقع 600 مليون دولار وإنشاء 5 محطات نقل طاقة ومشروع إنشاء مراكز التحكم القومى للطاقة ومشروع العدادات الذكية بتجربة أولى تبلغ بنحو 30 مليون عداد. الشركات الإيطالية وأشار إلى أن مجموعة من الشركات الايطالية طلبت الاستثمار فى مجال إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والتقليدية وأبدت استعدادها لضخ الاستثمارات المطلوبة فورا للبدء فى هذه المشروعات خاصة وان شركة انترجن الايطالية كانت أولى الشركات العالمية التى أقامت مشروعا لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح لتلبية احتياجات مشروعاتها. شراكة مع الصين وقال المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن الصين وافقت على إقامة شراكة مع مصر لإقامة مشروع عملاق لتصنيع عدادات الكهرباء الذكية محليا لتوفير أكثر من 30 مليون عداد استثماراتها أكثر من 40 مليار جنيه وجار الإعداد لتوقيع بروتوكولات التعاون لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها لبدء تنفيذ المشروع فى أسرع وقت ممكن وان تصنيع العدادات الذكية فى مصر خطوة هامة فى طريق تحديث الشبكة القومية للكهرباء وتحويلها للإدارة الذكية وتوفير وترشيد النفقات والتغلب على سرقات التيار وتراكم مستحقات القطاع لدى الجهات المختلفة بالدولة والمواطنين ، وأكد الجدوى الاقتصادية والفنية التى يمكن أن تعود للمواطن وقطاع الكهرباء والدولة من تصنيع هذه العدادات محليا لتوفير احتياجات الشبكة الكهربائية واستيعاب آلاف العمالة فى هذه الصناعة وإمكانية تصدير الفائض لكافة الأسواق العالمية والعربية. وأشار رئيس القابضة إلى تكثيف الجهود لمعالجة الأخطاء ولزيادة معدلات تحصيل الفواتير التى تتراوح الآن بين 85 و 90 % مع وجود تراكمات لدى المواطنين اقتربت من 20 مليار جنيه فى الوقت الذى يحتاج فيه القطاع سيولة مالية للوفاء بالالتزامات المطلوبة منه وبخاصة استثمارات الخطة الاستثمارية الحالية والتى تزيد على 22 مليار جنيه والخطة الاسعافية بأكثر من 5 مليارات جنيه، وكذلك سداد قيمة استهلاك الوقود حيث تبلغ حصة وزارة الكهرباء شهريا مليار جنية وتتحمل المالية جزءا آخر. العدادات الذكية وأوضح المهندس محمد مصطفى النائب لشئون الشركات بالقابضة للكهرباء بأنه تم خلال زيارة الصين تفقد اكبر المصانع وأكثرها تكنولوجيا فى مجال تصنيع العدادات الذكية وانه تم الاتفاق على نقل هذه التكنولوجيا إلى مصر، وسيتم بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى استكمال الإجراءات المطلوبة لنقل هذه الخبرة والبدء فى تصنيع العدادات الذكية لتنفيذ برنامج تغير العدادات التقليدية الحالية بأخرى ذكية خلال 5 سنوات. وأكد مصطفى أن دراسات الجدوى الفنية لهذا المشروع أكدت انه سيغطى تكاليف واستثمارات تنفيذه خلال فترة زمنية لا تزيد على 8 سنوات من خلال تقليل الفاقد فى الشبكة واكتشاف السرقات ورفع نسبة التحصيل والقضاء على مشاكل الكشف والتحصيل وتحقيق معدلات عالية من دقة تسجيل استهلاك المواطنين. مقارنة بين إنتاج واستهلاك الطاقة وفقا لإحصائيات التعبئة والإحصاء
