شركات وهمية تبيع الطاقة الشمسية (تحقيق)

نور عبد القادر ومحمد أبو ليلة:
في سبتمبر من العام الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة ثلاثة ألاف و800 فدان غرب الطريق الصحراوي الواصل بين القاهرة وأسوان لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة شمسية، وقتها أعلنت الحكومة البدء في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والمتجددة، حيث طرحت وزارة الكهرباء والطاقة تعريفة مبدئية لسعر الكهرباء الناتج من توليد الطاقة لتشجيع المستثمرين على البدء في المشروعات.
وحسب عدد من الدراسات العلمية فإن مصر تتمتع بأفضل نظام إشعاع شمسي في العالم تصل قدرته إلي 2400 كيلو وات في الساعة، ويمكن إنتاج الطاقة الشمسية بكثافة من المتر المربع الواحد خلال العام.
ويؤكد الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة ل''مصراوي''، أن الهيئة حاليا في مرحلة تشجيع المواطن على استخدام الطاقة الشمسية فى الأماكن النائية، وتركيب ألواح شمسية لتغذية المنازل بالطاقة الكهربائية، واستغلال أسطح العقارات لتركيب ألواح ضخ طاقة شمسية في الشبكة العمومية والحصول على مقابل ما ضخته الالواح التى يملكها المواطن، وكذلك وضعت الهيئة نظام لتركيب الألواح الشمسية لمن أجل الاستثمار.
في مصر يوجد ما يقرب من 120 شركة معتمدة ومتخصصة فى مجال الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل والمصانع وأى جهة، وقد تم اختبار تلك الشركات من قبل هيئة الطاقة المتجددة، حيث يظهر على الموقع الإلكتروني لهيئة الطاقة المتجددة بيانات بعدد وأسماء هذه الشركات.
ألواح شمسية ''مغشوشة''
''المشكلة الحقيقية أن هناك عدد كبير من شركات الطاقة الشمسية غير معتمدة، وتستخدم أدوات وألواح وبطاريات مغشوشة، كما أن محولاتها الكهربائية وجميع أكسسواراتها الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية بلا ضمانات وبعضها انتهى عمرها الافتراضي''.. يؤكد ذلك لمصراوي المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس جمعية مستثمري الطاقة المتجددة.
وأوضح أن جزءًا من عمل هذه الشركات قائم على إيهام المواطن بأن ألواح الطاقة الشمسية تعمل لمدة 25 عاما وهو غير صحيح لأنه بعد عامين تقل القدرة تدريجياً، كما أن البطاريات والمحولات وهى الأغلى سعرا يتم تغيرها كل خمسة أعوام على الأقل وليس عشرة أعوام كما تدعي عدد من الشركات الوهمية.
جزء كبير من الألواح والأكسسوارات المستخدمة في الطاقة الشمسية يتم استيرادها من دول عديدة كالصين والهند وألمانيا، وحسب حديث رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المهندس علاء عبد الكريم ل''مصراوي'' فإن الألواح الشمسية المستوردة لا يتم تحليها ويتم الاكتفاء بالتأكد من وجود شهادة من بلد المنشأ أن الالواح مطابقة للمواصفات العالمية فقط، وبالمثل لبقية أجزاء وأدوات محطة للطاقة الشمسية كالبطاريات والمحولات ومنظمات للشواحن، موضحا أنه لا يشترط الحصول على موافقة استيرادية من مصلحة الجمارك على الألواح الشمسة والبطاريات قبل الاستيراد لأنها لا تشكل خطورة على صحة الانسان.
حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، يكشف أن هناك أكثر من جهة في مصر تعتبر مسؤولة بشكل مباشر عن الطاقة المتجددة، موضحا لمصراوي، أنه تم تأهيل الشركات المنفذة للألواح الشمية فوق المنازل وتدريبها والتأكد من توافر الكوادر البشرية وأن لديها القدرة الفنية والخبرة، من التفرقة بين الألواح المطابقة والغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وقال إن قيام شركات غير معتمدة بتنفيذ مشروعات طاقة شمسية للمواطنين دون الرجوع لشركة الكهرباء أو هيئة الطاقة المتجددة يعتبر توريط للمواطنين، لأن هذه الشركات لا تملك الكوادر الفنية والخبرة الكافية في مجال الطاقة الشمسية، ومعظمها تعمل في الخفاء دون ترخيص، حيث يستخدمون أدوات وألواح ''مغشوشة'' وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وجزء منها يتم استيرادها وتهريبه من الجمارك، موضحاً أن قانوناً يتم تغريب المواطن الذي استخدم شركات وهمية في توصيل ألواح طاقة شمسية لمنزله، وبمجرد أن تعلم الشركة بهذا التلاعب يتم إزالة الألواح وتغريم صاحبها ثمانية أضعاف ما تم استهلاكه من تحويل الطاقة دون الرجوع لمظلة الشركة.
بيزنس الشركات الوهمية
حاولنا التواصل مع عدد من الشركات الوهمية التي تدعي أنها شركات متخصصة في خدمات توليد الطاقة الشمسية بالقاهرة والمحافظات، وكان إعلان أحدى الشركات عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على الفيس بوك ''احصل على ما يزيد من 200 لتر يومياً من الماء الساخن بدون استهلاك المازوت ومصاريف الكهرباء، لدينا أنظمة طاقة شمسية متطورة لتسخين الماء مصنعة من الكروم النقي الصالح لحفظ ماء الشرب ومزودة بلوحة إلكترونية لبيان درجة الحرارة بضمان خمس سنوات''.
وعند استفسارنا عن نظام عمل المنازل بالطاقة الشمسية، أعلن وائل صادق صاحب الشركة ''والذي يدعى أنه مهندس متخصص في مجال الكهرباء ''عن استعداد شركته لتركيب ألواح شمسية بالمنزل لتوليد الطاقة الكهربائية دون الحاجة لعداد كهربائي أو دفع فاتورة الكهرباء.
موضحاً: ''نقوم بعمل معاينة للمساحة المتاحة وسطح المنزل لتحديد مكان تركيب الألواح والبطاريات والمحول وبقية أجزاء المحطة، ويتم حساب عدد الأجهزة المستخدمة وعدد الكيلووات المستخدمة من قبل المنزل وبعدها يتم حساب كل كيلو وات بحوالي ثمانية ألاف جنيهاً، وذلك بخلاف تكلفة البطاريات والمحولات ومنظم الشحن، ويتم تركيب ألواح شمسية عمرها الافتراضي يصل ل 20 عاما.
كما أكد أن تركيب المحطة لا يستغرق ساعتان، ويتم تغير البطاريات كل عشرة أعوام والمحولات، '' لو المنزل يستهلك 4 كيلو وات يوميا ً فأن محطة التغذية بالألواح الشمسية تصل لحوالي أربعون ألف بخلاف سعر البطاريات والمحول وتتكلف بشكل كلى حوالى خمسون ألف ولكن علينا معرفة أنه لن يتم الحاجة لتسديد فواتير كهرباء على مدار 25 عاماً''.. هكذا قال، وعندما سألناه عن الرجوع لوزارة الكهرباء، أفاد أنه لا حاجة لها لوزارة ويمكن ترك عداد شركة الكهرباء متواجد ودفع ثمن الاشتراك فقط والذي لا يتعدى 3 جنيهات.
تواصلنا مع شركة أخرى واستفسرنا عن نظام تركيب محطات الطاقة الشمسية للاستثمار كما أعلنت وزارة الكهرباء وبيع ما يتم ضخم من تحويل الطاقة الشمسية لكهربائية تسري في الشبكة العمومية، أفاد مسؤول الشركة ''الذي رفض ذكر أسمه'' لمصراوي، أن شركته تقوم بتركيب نوعان من المحطات النوع الأول للتغذية المنزلية وهو لا يتصل بالشبكة العمومية ولا داعى للرجوع لشركة الكهرباء، أما النوع الثاني فهو تركيب الألواح الشمسية فوق سطح المنزل وبيع الطاقة الكهربائية الناتجة لشركة الكهرباء مقابل 84 قرش للكيلو وات، وهذا النوع تقوم الشركة بتركيب الألواح والبطاريات والمحول ومنظم التحويل، ثم تأتى بعد ذلك شركة الكهرباء لتوصيل العداد الكهربي حتى يتم حساب ما يتم ضخه بالشبكة العمومية.
وعندما تساءلنا عن ترخيص الشركة بهيئة الطاقة المتجددة ووزارة الكهرباء وشهادات الضمان للألواح الشمية والبطاريات، قال أن نظام المحطات نظام جديد والشركة تعمل بالمناطق التى لا يغطى بها شبكة كهربائية، ولا يوجد نظام تراخيص لشركات الطاقة الشمسية، والألواح مستوردة من الصين ومعروف أن عمرها يتعدى عشرون عاما ً، ومنظم الشحن عمره 15 عاما والبطاريات عمرها 10 اعوام.
كما تابع: عملنا الأساسي في مضخات المياه، ويقتصر على المناطق الصحراوية والتي لا يوجد بها شبكة كهرباء، ويتم تركيب أي موتور وتشغيله بالألواح الشمسية فى الأماكن التى لا تصلها الطاقة الشمسية، والسعر حسب قدرة الموتور وما يتم استهلاكه فلو كان قدرة الموتور خمسة كيلو وات فلتكلفته تصل ل 40 ألف جنيهاً .
لاحظنا ونحن عبر صفحة هذه الشركة على الفيسبوك وجود عروض أخرى فث مجالات الطاقة الشمسية حيث تبيع هذه الشركة ''والذي يحتفظ مصراوي باسمها''، شواحن للهاتف المحمول تعمل بالطاقة الشمية سعر الشاحن يصل ل 150 جنيهاً وكذلك أعمدة إنارة للمنازل والطرق وتكيفيات تعمل بالطاقة الشمسية بأسعار تبدأ من ألفين دولار، ومكتوب أسفل هذا العرض أنها مدة صلاحيتها تصل ل 20 عاماً.
كما أن الشركة تقوم باستبدال التكيفات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك وحدات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية للفيلات والنوادي والحدائق تضيئ ذاتيا و قت الغروب و تفصل ذاتيا وقت الشروق، بالإضافة لبطاريات تخزين الطاقة حجمها يصل ل 92 أمبير وسعرها يصل لألف ومائة جنيهاً.. حسب إعلان الشركة.
84 قرش للكيلو
''الأزمة الأساسية في اللوح الشمسي حيث يحتاج لمساحة لا تقل عن 12 متراً، وهو ما لا يتوفر بأسطح عقارات القاهرة ولهذا يصلح هذا النظام بالمدن الجديدة فقط، ولابد أن يتم طبقاً للمواصفة الدولية أى بي اس''.. حيث يوضح ذلك حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.
ويضيف أنه تم تركيب ألواح لتوليد الطاقة الشمسية أعلى أسطح 300 مبنى حكومي، لكن لا يوجد حصر دقيق بعد المنازل، قائلا أن هناك كود لربط تلك الوحدات بشبكة الكهرباء وهناك قياسات تقوم بها شركة الكهرباء لتتأكد إنه لا ضرر بالشبكة العامة حيث بضم تلك الألواح للملف الخاص بالمحطة المنشأة ويتواجد هذا الملف فى إدارة الطاقة المتجددة بكل شركة كهرباء.
وتابع: يتم بيع الطاقة الشمسية بحوالي 84 قرش للكيلو، وهناك ربح وفير، وقد وعدت وزارة الكهرباء توفير 4% فايدة لمن يريد عمل مشروع الطاقة الشمسية من خلال قروض ميسرة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي تموله وزارة المالية بقرض قيمته 500 مليون جنيه لتلك المشاريع، وأي شخص يريد أن يركب الالواح الشمسية سواء للتغذية المنزلية أو الاستثمار عليه التقدم أولاً لإحدى الشركات المعتمدة ويحصل على العرض والأنواع والأسعار وبناءً عليه يصبح هناك ملف للمشروع لدي شركة الكهرباء.
ويشرح سلماوي تفاصيل العقد المبرم بين أي مواطن يريد الاستثمار في الطاقة الشمسية وشركة الكهرباء حيق يضيف أن هذا الملف يحتوي على العقد ما بين صاحب الألواح الشمسية وبين الشركة وشهادة الشركة التي توضح ان الشركة معتمدة والرسم التخطيطي للمشروع ودائرة الكهرباء للمشروع وتعهد من قبل صاحب المشروع ان له الحق فى مكان المشروع (ملك له) لأن عمر الخلايا قد يتجاوز 20 عاماً.
كما يتعهد مالك الألواح الشمسية عن طريق قرار هندسي أن العقار آمن ويتحمل المشروع، ويتعهد أن المشروع لا يخالف قواعد البناء والارتفاع المسموح للمكان وان شركة الكهرباء المتعاقد معها لا يعد اعتراف بمسؤوليتها عن المحطة، ويوقع عقد مع شركة الكهرباء تقبل توصيله على الشبكة وتشتري منه ما يضخه من كهرباء في الشبكة العمومية للكهرباء.
من جهته قال الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن شركة توزيع الكهرباء هي الأخرى تتسلم من المواطن ما تم تركيبه من ألواح شمسية فوق سطح منزله سواء للاستخدام المنزلي أو للضخ والاستثمار في الشبكة العمومية، وأوضح أنه لابد ان تكون الشركة معتمدة لدي الهيئة وخضعت للتدريب والتأهيل حتى لا يتم تركيب الواح شمسي تضر بالشبكة العمومية.
وطالب ''السبكى'' المواطن أن يعي أنه بإمكانه أن يعمل طبقاً لنظامين تغذية منزله بالطاقة الشمية أو الاستثمار وفى كلتا الحالتين لابد من الرجوع لوزارة الكهرباء، مطالبه بألا يتعاقد مع الشركات الوهمية التي لا تحمل اسم تجاري أو ضمانات لمستلزمات المحطة.
تكلفة باهظة
محمد نبوي خبير الطاقة الشمسية يوضح أن الكتالوج الخاص بالألواح الشمسية وورقة البيانات والضمان يعتبروا هم المعايير الرئيسية التي تستطيع من خلالها تقييم جودة المنتج الذي يقبل عليه المواطن، مؤكدا أن شهادات الاعتماد منها المواصفة العالمية LEC 61215و LEC61730، وتشمل بيانات اللوح الشمسي والشركات المصنعة ومتطلبات الجودة للمنتج والاختبارات الخاصة باللوح الشمسي.
مؤكداً أن المشكلة الأساسية في الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية هي التكلفة المبدئية المرتفعة للمشروع نفسه، كما أن الطاقة الشمسية لا يمكن توليدها إلا أثناء ساعات سطوع الشمس فقط، وبذلك فان نصف اليوم تقريبا لا يتم إنتاج الطاقة فيه، مضيفا أن الضباب والسحب يقلل من كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية، والطاقة بحاجة الي ان تكون نظيفة باستمرار وخالية من الأتربة والعوالق حتي تستطيع أن تعمل بكفاءة، والمناطق غزيرة المطر تكون كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية فيها قليلة جدا.
في الوقت نفسه أعلن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر في بيان صحفي أن وحدة الطاقة المتجددة التابعة للوزارة تستقبل طلبات المستثمرين لمشروعات بقدرات أكثر من 500 كيلو وات وحتي 50 ميجاوات، ووصل عدد الطلبات ل عشرة مستثمرين يومياً، مؤكداً أن هناك دراسات لا تزل تجريها وزارة الكهرباء مع هيئة الطاقة المتجددة لقبول طلبات هؤلاء المستثمرين.
وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة مصدر الإمارتية والمتخصصة في الطاقة المتجددة، حيث قامت الشركة حتى الأن بتنفيذ 250 نظام شمسي في محافظة قنا، كما أنه جاري الانتهاء من تركيب ستة آلاف نظام فوق المنازل، واستكمال إنشاء باقي الأنظمة حتى نهاية العام الجاري.. حسب بيان الوزارة