محمد على إسماعيل رئيس الشركة:«RGS» تدرس التحالف مع «ساكو» الصينية لإنشاء مصنع للأنفرتر باستثمارات 20 مليون دولار

تدرس RGS للطاقة الشمسية التحالف مع شركة ساكو الصينية لإنشاء مصنع لتصنيع الأنفرتر بالسوق المحلية باستثمارات تتخطى 20 مليون دولار بهدف تغذية السوق المحلية، إلى جانب تصدير الفائض إلى الدول العربية والأفريقية، بحسب المهندس محمد على إسماعيل رئيس الشركة.
ويعمل الأنفرتر على تحويل التيار الذى تنتجه الألواح الشمسية إلى طاقة كهربائية تستخدم فى الإنارة.
وقال إسماعيل ل (مال وأعمال – الشروق) إن الشركة لن تكتفى بإنشاء مصنع لتصنيع الأنفرتر ولكن تخطط لتدشين مجمع صناعى متكامل بغرض تصنيع الألواح والسخانات الشمسية وكذلك اللمبات الليد الموفرة للطاقة.
وأضاف أنه يستهدف تدبير التمويل من خلال شركة ساكو الصينية بسبب صعوبة اللجوء إلى البنوك المحلية لتمويل ذلك المشروع.
وذكر أنه سيجتمع مع المدير التنفيذى لشركة ساكو الصينية بمصر خلال الاسبوع الجارى بشأن التفاوض حول خطة إنشاء المجمع الصناعى المتكامل.
وأضاف أن الشركة تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية ثم تصدير الفائض إلى الدول الأفريقية بهدف استغلال الاتفاقيات التى تم توقيعها على سبيل المثال مثل الكوميسا بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
ولفت إلى أن «RGS» تعمل وكيلا حاليا لتوزيع منتجات شركة ساكو الصينية فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصة 25 % من مبيعات الأنفرتر الشمسية بداخل السوق المحلية خلال العام المقبل.
وأكد أن إنشاء مصانع لتصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية محليا سيخفض من سعرها مقارنة بالمستورد مما يخفض التكلفة النهائية لمشروعات محطات الطاقة الشمسية.
وطالب بضرورة دعم الحكومة لمشروعات الطاقة الشمسية من خلال إطلاق مبادرة عبر البنك المركزى بشأن تدبير قروض بفوائد مخفضة لكن يتمكن العملاء من تمويل مشروعاتهم، مطالبا بأن تكون الفائدة 5 % مثلما ما حدث فى تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة.
ولفت إلى أنه شركته تلقت 150 عرضا من مستثمرين يرغبون إنشاء مشروعات طاقة شمسية ولكن التمويل كان عائق أمامهم.
وحول تجربة الشركة مع البنوك المحلية، أكد أنه اتفق على التعاون مع البنك الزراعى المصرى بشأن تدبير قروض لتمويل عملاء الشركة. وأضاف أن البنك لدية طلبات منذ 4 شهور لم يتم الرد عليها حتى الأن بسبب تخوف البنك من تمويل مشروعات الطاقة الشمسية.
وأكد أن مخاطر تمويل مشروعات الطاقة ليست كبيرة مستندا على تمويل الشركة مشروعات ل 200 عميل ولم يتعثر منهم غير 3 فقط فى عمليات السداد.
وأكد أن الشركة رصدت 60 مليون جنيه بغرض تمويل العملاء الراغبين بشكل ذاتى لتمويل مشروعاتهم بعيدا عن البنوك المحلية التى لديها حالة توجس من تمويل مشروعات الطاقة الشمسية.
وأرجع سبب عزوف البنوك المحلية عن تمويل مشروعات الطاقة الشمسية إلى عدم مبادرة من البنك المركزى والحكومة بشأن تمويل تلك المشروعات، كما حدث فى مبادرة المشروعات الصغيرة المتوسطة.
وأكد أن النمو فى مشروعات الطاقة الشمسية سيعود بفوائد متعددة على الدولة أبرزها ترشيد استهلاك المحروقات فى عمليات توليد الكهرباء، مما يقلل فاتورة استيرادها من الخارج، كما أن تركيب محطات الطاقة الشمسية تساهم حاليا بمشروعات استصلاح الأراضى من خلال تشغيل الآبار لرى الأراضى، ما مكن المزارعين من الاستغناء عن المولدات الكهربائية التى ارتفع تكلفة تشغليها وصيانتها بعد تحريك أسعار الوقود مؤخرا.
وأشار إلى أن تشغيل محطات الرى بالطاقة الشمسية سيجعل الدولة ليست فى احتياج إلى مد شبكات الكهرباء إلى المناطق النائية بغرض تشغيل الآبار لرى الأراضى.
وتعمل محطات الطاقة الشمسية أيضا على تحلية مياه البحر مما يساهم فى زيادة الموارد المائية للدولة لكى تتمكن من تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، كما أن مشروعات الطاقة الشمسية لها فوائد أخرى فى المجال الصناعى أبرزها تقليل ظاهرة التضخم من خلال تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء التى تمثل جزءا من السعر النهائى للمنتج.
وأضاف أن تركيب محطة طاقة شمسية للمصانع سيوفر جزءا من فاتورة استهلاكها للكهرباء كما سيوفر مصدرا دائما للكهرباء بسعر ثابت طوال فترة تشغيل المحطة.
وأكد أن المستثمر يمكنه استعادة تكلفة إنشاء المحطة فى غضون 3 سنوات فقط وبعدها يتمتع بالطاقة لمدة 15 سنة بصورة مجانية.
وعول على انتعاش مشروعات الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة بفضل القرارات الاقتصادية الجريئة التى طبقها الرئيس السيسى التى تضمنت تحريك أسعار الكهرباء وكذلك الوقود أيضا، وهذا ما جعل أصحاب المصانع والمنازل يتجهون إلى مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء.
وتوقع حدوث نمو بصورة أكبر فى مشروعات الطاقة الشمسية خلال العام المقبل فى ظل احتياج القطاع الصناعى والزراعى لها. وطالب بضرورة اعتماد الدولة بصورة أكبر على مشروعات الطاقة المتجددة بغرض تقليل الاعتماد على المحروقات فى عمليات التوليد.
وحول حجم أعمال الشركة فى السوق المحلية، أكد أن الشركة تمكنت من تحقيق حجم أعمال ب 300 مليون جنيه خلال السنوات الماضية فى مشروعات تركيب محطات الطاقة الشمسية بقدرات 24 ميجاوات، إذ تعد الشركة أكبر مطور للطاقة الشمسية فى السوق المحلية.
وأكد أن الشركة حققت نجاحا فى السوق المحلية بفضل حرصها على تركيب أفضل خامات لمحطات الطاقة الشمسية، كما يتم تقديم صيانة للعملاء لمدة سنة بدون مقابل، علاوة على فتح قنوات تواصل مع العملاء لحل أى مشكلات بشكل سريع.
وذكر أن الشركة لم تكتف بذلك بل تمنح عملاءها تسهيلات فى الدفع تتضمن تسديدهم 50 % فى البداية عند التعاقد والباقى يتم تسديدة خلال 3 سنوات.
وأكد أن الشركة تمنح عملاءها فترات ضمان تقترب من 25 سنة بهدف طمأنة عملائها حول جودة المنتجات التى يتم استخدامها فى تركيب محطات الطاقة الشمسية.
وأكد أن الشركة تمتلك تعاقدات مع 200 عميل حاليا، وتجرى تركيب محطات طاقة شمسية لهم، مشيرا إلى أن المشروعات تتركز فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بغرض استصلاح الأراضى.
وأضاف أن الشركة تقترب من تسليم بئرين تعملان بالطاقة الشمسية فى محافظة جنوب سيناء، علاوة على 3 آبار تمكنت الشركة من تسلمها بالفعل.
وأكد أن الشركة نجحت فى الاستحواذ على تركيب 30 % من محطات الطاقة الشمسية فى مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية فى السوق المحلية.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى تركيب محطات الطاقة الشمسية للمصانع والمنازل خلال العام المقبل. وأكد أنه يجرى التفاوض مع 23 مصنعا حاليا بغرض تركيب محطات طاقة شمسية بغرض ترشيد فواتير استهلاك لهم.
وبشأن خطة الشركة فى إنشاء محطات بقدرات كبيرة، أكد أنه جار التفاوض مع مستثمر من السعودية وفرنسا بشأن المساهمة فى تنفيذ محطات طاقة شمسية فى بنبان بمحافظة أسوان باستثمارات 170 مليون دولار.
وتتولى شركته أعمال المقاولات الخاصة بتركيب محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بينما تقوم الشركات الأجنبية بتوريد الخامات. وأضاف أن الشركة تستهدف إنشاء محطة تعمل بالطاقة الحرارية باستثمارات 20 مليون جنيه فى إحدى محافظات الصعيد بغرض توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر أيضا.
وذكر أن المحطات التى تعمل بالطاقة الحرارية تمتلك القدرة على توليد كهرباء بقدرات أكبر وبتكلفة أقل، مشيرا إلى أن تلك المحطات من الممكن التوسع فى إنشائها لخدمة القطاع الفندقى بغرض توليد الكهرباء وتحلية المياه أيضا. ولفت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مصنع بغرض تجميع اللمبات الليد الموفرة للطاقة بغرض تغذية السوق المحلية إلى جانب تصدير الفائض إلى الخارج.