التخطيط: الاختلال بين معدلات النمو السكاني والموارد يقلل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أي اختلال بين معدلات النمو السكانى ومعدلات الموارد يؤدى إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضا.
وأوضحت وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الاثنين، أن معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والتي تزيد بمعدلات كبيرة، وتقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد، يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد وسهولة الحصول على الخدمات التى توفر حياة كريمة للأفراد، مشددة على أن السكان والبشر ثروة لابد من الحفاظ عليها، وذلك مع ضبط معدلات النمو السكانى لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع متوسط دخل الفرد.
وأكدت أهمية الاستثمار فى الثروة البشرية، حيث إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030، كما أن ضبط معدلات النمو السكانى هى أحد المكونات المهمة التى تحدد بها استراتيجية 2030.
وحذرت الوزيرة من أن الاستمرار في زيادة معدلات النمو السكاني، يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق.
وقالت: "إن عدد سكان مصر يوازى عدد سكان 5 دول كبري من الدول الأوروبية، مثل فرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، والسويد، مشيرة إلى أننا نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويا أى بمعدل دولة كل سنة".
ولفتت السعيد إلى أن على كل وزارة دور كبير من أجل إنجاح استراتيجية النمو السكانى، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حيث أن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديدا للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.