وزير التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو يتصاعد تدريجيًا ليصل إلى 10٪ نهاية 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية «مصر 2030«، التي تم إطلاقها في فبراير 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية للتنمية، وتمثل الإطار الرئيسي الذي تنطلق منه برامج العمل وخطط التنمية المرحلية في مصر، حيث تتبنى الأولويات والمبادئ التي يقوم عليها إعلان القاهرة من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والعيش في بيئة آمنة، كما تتبني الاستراتيجية مفهوم التنمية الشاملة القائم على الأبعاد الثلاثة الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأضافت «السعيد» خلال إحدى جلسات «المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية.. خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013» المنعقد في بيروت، الأربعاء، أن الأولويات والمحاور الرئيسية في خطط واستراتيجيات التنمية لجمهورية مصر العربية اتسقت مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان لعام 1994 وإعلان القاهرة لعام 2013 وخطة التنمية المستدامة 2030، وما تضمنته من أهداف متعلقة بالترابط بين السكان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكذلك قضايا تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الدستور المصري (2014) تضمن العديد من المواد التي تساهم بشكل مباشر في خلق بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها إعلان القاهرة 2013 والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز، والتوزيع العادل لكافة برامج التنمية.
وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تقوم على مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» الذي يضمن مشاركة الجميع في عملية التنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، كما تراعى الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص، وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وحول الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، أشارت «السعيد» إلى أنها تتضمن العمل على مسارين رئيسين هما تعظيم الاستفادة من القوى البشرى القائمة والمتزايدة، تخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، كما تقوم على عدة مبادئ مثل ألا تتعدى الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، لا تؤثر الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وخفض معدلات البطالة.
وأوضحت وزير التخطيط أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2018-2022 (يبدأ من 5،8٪ في العام الأول من الخطة 18/2019 ليتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 8٪ ثم إلى 10٪ بنهاية 29/2030) بما ينعكس على زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن وعلى الخدمات المقدمة للمواطن.