رئيس «إسكان النواب»: أتوقع سريان «التصالح في مخالفات البناء» قبل نهاية العام

توقع رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، علاء والي، سريان أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل نهاية العام الجاري.
وكانت اللجنة قد أقرت القانون، قبل أيام، متضمنًا جواز التصالح في المخالفات الواقعة بالأراضي الزراعية المتاخمة للكتل السكنية وفق آخر مسح جوي للقوات المسلحة في 22 يوليو 2017.
ورجحت مصادر نيابية داخل اللجنة ل«الشروق» احتمال مناقشة مجلس النواب، القانون، في جلساته العامة خلال ديسمبر الجاري، وخاصة بعد انتهاء لجنة الإسكان من كتابة تقريرها بشأن الموافقة على التصالح في مخالفات البناء.
وتعليقًا على حملات الإزالة الجارية حاليًا على مواقع المخالفات بالمحافظات، قال والي: «كرئيس للجنة الإسكان بمجلس النواب، أرجو من الأجهزة التنفيذية التمهل، ومراعاة ما ورد في القانون حتى لا يتم هدر ثروات عقارية، أو هدر ثروات المواطنين».
وردًا على سؤال حول الملاعب الخماسية الخاصة التي جرى إزالة عدد منها في أكثر من محافظة، أجاب رئيس لجنة الإسكان: «أرجو الحفاظ على شبابنا وتمكينهم من ممارسة الرياضة التي تبعدهم عن المخدرات وعن الإرهاب، ونناشد التنفيذيين التمهل في كل ما يصب في مصلحة الشباب».
وأوضح والي أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها، للفترة الراهنة، مناقشة قانون البناء الموحد، الذي يعالج سلبيات مخالفات البناء، ويحل مشكلات المواطنين مع المحليات، بما يكفل ظهور العمران المصري في صورة لائقة، وفق تعبيره.
وكان رئيس لجنة الإسكان قد أصدر بيانًا، اليوم السبت، عدد فيه الحالات التي لا يسري عليها التصالح في مخالفات البناء، قائلا خلاله إن اللجنة «وضعت النقاط فوق الحروف بعد موافقتها على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لأن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح».
وشملت تلك الحالات: «البناء الذى تم على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية».