ترحيب برلماني بقرار وقف ترخيص «التوكتوك» مؤقتا.. ومطالبات بمنع استيراده

رحب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أمس، وقف إصدار تراخيص جديدة ل"التوكتوك" لفترة مؤقتة، حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مؤكدين أنه قرار جيد، لكن يحتاج إلى وضع بعض الضوابط حتى نستطيع القضاء على جميع التجاوزات التي يرتكبها أصحابه.
واعتبر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عبدالحميد كمال، قرار مدبولي جيدًا، مضيفًا في تصريحات ل«الشروق»، أن "التوكتوك" تسبب في مشاكل عديدة في المواصلات، والتراخيص، وكسر قواعد المرور في الشوارع، فضلاً عن تنفيذ حوادث وجرائم من خلاله، بجانب أنه غير آمن وغير منظم.
وطالب كمال، الحكومة باتخاذ ضوابط بجانب قرار وقف الإصدار؛ أهمها تنظيم خطوط السير ل"التوكتوك"، بحيث لا يتواجد إلا في القرى والنجوع والمناطق النائية، ولا يدخل نهائيا العواصم والمدن.
وتابع: "لابد من إعادة تقنين وضع التوكتوك بشكل سليم، وإعداد لوحات معدنية؛ لسهولة تحصيل الضرائب والتأمينات، تحت مظلة القانون".
وأوضح النائب، أن القرار لا يتعارض مع رؤية لجنة الإدارة المحلية؛ حيث إن قرار وقف التراخيص بشكل مؤقت، يهدف إلى أجل التنظيم، مشددًا على ضرورة سيطرة المرور والأمن للحد من الحوادث التي ترتكب بسبب "التكاتك".
وأيد عضو لجنة الإدارة المحلية يسري الأسيوطي، قرار رئيس الوزراء، مؤكدًا أن "التوكتوك" ظاهرة سلبية أجبرنا عليها في مصر، ولابد من وضع ضوابط لحلها.
ودعا الأسيوطي، في تصريحات ل"الشروق"، الحكومة إلى وقف استيراد وتصنيع "التوكتوك"، وليس الاكتفاء بوقف التراخيص، موضحًا أنه في حال اتخاذ ذلك القرار سنقضي على هذه الظاهرة في وقت لن يتخطى 4 سنوات.
وواصل: "التكاتك الموجودة الآن ما بين 2 مليون أو 3 ملايين مركبة، ويجب وضع ضوابط لها، ومنعها من السير في المحافظات والمدن السياحية، والسماح بوجودها في القرى فقط".
وأشار النائب إلى أنه لا يوجد قانون يختص بإجراء ترخيص ل "التوكتوك"، بجانب أن أصحاب "التكاتك" لا يملكون أوراق ملكية للمركبة، فالمشكلة معقدة، متسائلا: "كيف سيتم ترخيصه؟".
واستكمل: "هناك مشكلة أكبر، وهي أن أكثر من 30% من سائقي التوك توك يبيعون ويشربون المواد المخدرة بداخله، فلابد من عمل دراسة واتخاذ قرارات عقلانية للقضاء على هذه الظاهرة.
كان رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، قال فى تصريح سابق ل"الشروق"، إن اللجنة عقدت جلسات عدة، ناقشت فيها مواقف السرفيس ومركبات نقل المواطنين، وعملت على إصدار توصيات تضمن تقنين الأوضاع العشوائية القائمة، ومنها عمل التوكتوك دون مظلة قانونية.