ارتياح برلماني لوقف تراخيص «التكاتك»

بينما أيدّ برلمانيون، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوقف إصدار تراخيص جديدة ل«التوك توك» لفترة مؤقتة، أبدى آخرون، استنكارهم الشديد له، على اعتبار أنه لا يصب في صالح الملايين من «رُكاب وسائقي التكاتك».
وكان رئيس الوزراء، قرر وقف إصدار تراخيص جديدة ل«التوك توك» لفترة مؤقتة؛ حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحازم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائدوها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.
«مدبولي» قال إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص «التوك توك» كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على ال«التوك توك» وانصرافهم عن فرص الأعمال الجادة التي تحقق التنمية وتبني الوطن، فضلًا عن تأثير ظاهرة «التوك توك» على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرًا لحداثة سنهم.
خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، أبدى تعجبه من القرار، لاسيما أنه لم يكن هناك أي إجراءات من قبل تسمح بترخيص تلك المركبات، متابعًا: «مكانشي فيه قرار قبل كدا إني أرخص فكيف أصدر قرار الآن بوقف ترخيصه، قرار عجيب وغير مفهوم».
وأوضح «شعبان»، في حديثه ل«المصريون»، أنه بعد هجوم بعض أعضاء مجلس النواب على الجهات المسئولة، واستنكارهم للانتشار الواسع لظاهرة التكاتك، أصدرت الأحياء قرارًا ينص على أن «كل صاحب توكتوك عليه أن يسجل هويته بالحي».
ونوه عضو مجلس النواب، بأن القرار لم يكن إلزاميًا، حيث إن البعض سجل بينما آخرون لم يعيرون القرار أي اهتمام، معتبرًا أن القرار كان لترضية أعضاء البرلمان.
فيما، اعتبر عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار مدبولي جيدًا، مضيفًا أن «التوكتوك» تسبب في مشاكل عديدة في المواصلات والتراخيص، وكسر قواعد المرور في الشوارع، فضلًا عن تنفيذ حوادث وجرائم من خلاله، بجانب أنه غير آمن وغير منظم.
وطالب "كمال"، الحكومة باتخاذ ضوابط بجانب قرار وقف الإصدار؛ أهمها تنظيم خطوط السير ل«التوكتوك»، بحيث لا يتواجد إلا في القرى والنجوع والمناطق النائية، ولا يدخل نهائيًا العواصم والمدن.
وتابع في تصريحات: «لابد من إعادة تقنين وضع التوكتوك بشكل سليم، وإعداد لوحات معدنية؛ لسهولة تحصيل الضرائب والتأمينات، تحت مظلة القانون».
وأوضح النائب، أن القرار لا يتعارض مع رؤية لجنة الإدارة المحلية؛ حيث إن قرار وقف التراخيص بشكل مؤقت، يهدف إلى تأجل التنظيم، مشددًا على ضرورة سيطرة المرور والأمن للحد من الحوادث التي ترتكب بسبب «التكاتك».
أما، أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قالت إن منح تراخيص ل«لتوكتوك» مطلب شعبي، ويصب في صالح المواطنين وخاصة «رُكاب وسائقي التكاتك»، على حد قولها.
وأضافت «أمل»، في تصريحات إعلامية، أن ال«توكتوك»، لا يتم ترخيصه؛ بسبب استيراده دون مستندات، ومن ثم يجب تقنين وضعه حفاظًا على سلامة المواطنين.
وشددت عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة إتاحة تقنين الأراضي لمن يسكنون على أرض صغيرة 100 متر على الأقل، وعدم مساواتهم مع ملاك مئات الأفدنة.