التوك توك هبط إلى مصر من «بلاد العجائب»..القانون يحميه رغم حظر استيراده

أزمة كبيرة يواجهها الشارع المصري علي مدار السنوات الماضية بعد انتشار ظاهرة «التوكتوك» بشكل ملحوظ، الأمر الذي أضاف أعباء جديدة علي أعباء الزحام المروري التي تعاني منها الشوارع المصرية.
البداية من الهند
قبل أكثر من 10 أعوام من الآن حل نوع جديد من المركبات بالشوارع المصرية عبارة عن سيارة ذات ثلاثة عجلات وسقف غير مكتمل يسمي ب«التوكتوك»، قادمًا عبر الإستيراد من أسواق الهند، حيث ينتشر بها التوكتوك كوسيلة مواصلات رئيسية نظرًا للارتفاع السكاني الذي يتجاوز المليار مواطن.
وشهد عام 2009 طفره في كمية استيراد تلك المركبات حيث بدأت عدد من الشركات في الاعتماد عليها تجاريًا بشكل كبير، خاصة في ظل تزايد الطلب عليها في الأحياء الشعبية، وواصل التجار استيراد تلك المركبات من الشركات الهنديه وعلي رأسها شركة بجاج الهنديه، ليتجاوز أعداد التوكتوك بالشوارع حتي عام 2014، المليون مركبه، خاصة في ظل وجود شركات كبيرة تقوم بالتوزيع ومنها شركة غبور.
الأعوام التي سبقت عام 2014 شهدت توسع كبير في سوق التوكتوك بمصر ليجذب عدد كبير من الشباب إما للعمل كسائقين أو شراؤه وتشغيل سائقين عليه نظرًا لكونه يدر دخلاً مربحًا يصل إلي 100 جنيه يوميًا في المتوسط، وتشير التقديرات أن أعداد التوكتوك في تلك الفترة تجاوز المليون مركبه، ليصبح مصدر دخل لعدد كبير من الأسر.
حظر الاستيراد
كثير من الخبراء اعتبروا أن التوكتوك دخل الشوارع المصرية في غفله من الحكومة وهو دعاها لإصدار قرار بحظر استيراده في مايو 2014، وذلك بعد استخدامها في ارتكاب أعمال عنف واغتيالات، وإعطاء فرصة أسبوعين لترخيص غير المرخص منها، مؤكده أنه تم وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية و"التوك توك" لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص، ورغم ذلك لاتزال أعداد كبيرة من التوكتوك خارج نطاق الترخيص وتعمل بعيدًا عن القانون.
وجاء ذلك بعد توصيه من هيئة المفوضين في يناير 2014 بإلزام الحكومة بمنع استيراد التوكتوك بعد الدعوي التي أقامها المحامي حمدي الفخراني آنذاك
قرار الحكومة دفع عدد من الشركات التي تستورد تلك المركبات إلي إعداد رد قانون علي قرار الحكومة خاصة أن هيئة المفوضين أصدرت توصيه وليس حكمًا قضائيًا.
ماذا بعد الحظر؟
لجأ المستوردون بعد قرار الحظر لاستيراده التوكتوك ك«قطع مفككه أو قطع غيار» وهو أمر غير محظور، علي أن يتم تجميعه بمصر فيما بعد، وهو ما أكده وكيل لجنة النقل بالبرلمان، اللواء أحمد حسين، مطالبًا بأن يتم تفعيل دور القانون بإيقاف استيراده تمامًا نظرًا لوجود نحو 3 مليون توكتوك بمصر- علي حد قوله.
وانتشرت في الآونة الاخيرة بعدد من الأحياء الشعبية بالهرم وإمبابه، وكذلك بعدد آخر من المحافظات ورش صيانة وتجميع التوكتوك، والتي تعمل بشكل قانوني حيث يصدر لها كافة التراخيص اللازمة، بالإضافة إلي معارض البيع المختلفه والتي تعرض مركبات جديدة ومستعملة بأسعار متفاوته.
ما الوضع القانوني للتوكتوك؟
بعد تزايد أعداد تلك المركبات بالشارع المصري، اتجهت الحكومة عام 2008 إلي إصدار تعديلات علي قانون المرور رقم 121، بادخال فقرة تنص علي إجراءات ترخيص التوكتوك، وأخري بحظر سيرها بالشوارع الرئيسية والعواصم، إلا أن ذلك لا يطبق وكثير من أصحاب التوكتوك يهربون من الترخيص ويجوبون الشوارع بدونه.
مُقنن
«الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، ولها عجلتان أو أكثر ، لا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق، ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة .ويحصل عنها ضرائب والرسوم المقررة قانونا
«ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم واليها والطرق السريعة أو خارج لاماكن المحددة لسيرها في ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وبحسب ماورد فى تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والصادر بعنوان «مصر فى أرقام» فى مارس 2018، فإن 99 ألف توكتوك فقط هم إجمالى العدد المرخص داخل مصر وهو مايمثل نحو 1% من اجمالى المركبات فى مصر، فيما حددت إدارة المرور إجراءات ترخيص التوكتوك بثمانية شروط من ضمنها الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة، وما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة، ونموذج الفحص الفنى والبيئى.
ورغم وجود عديد من المقترحات بشأن سن قانون ينظم عمل التوكتوك وطريقة استيراده إلا أن الأمر لم يتجاوز كونه مجرد اقتراحات، إلا أن قانون المرور الجديد الذي أعده مجلس الوزراء-ومازال يناقشه مجلس النواب- تضمن تعديلات عديده منها ضمنها تحديد حارات محددة له بموجب رخصة لايحملها من يقل عمره عن 18 عامًا، مع منح كافة الصلاحيات للمحافظين لتنظيم عمل أصحاب التكاتك من خلال تحديد أماكن السير والتعريفه ولون التوك توك وفقًا لكل محافظة.
مايعني أن عمل التوكتوك لا يستلزم أكثر من الذهاب إلي إدارة المرور للحصول علي التراخيص اللازمة، إلا أن الأزمة تكمن في متابعة من يتهرب سواء من الترخيص أو من السير في الأماكن المحددة، وهو دور المحافظات والأحياء وفقًا للقانون الحالي.
ومن جانبه، طالب الدكتور حمدي عرفه خبير الإداره المحليه، مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور بإنشاء وحده خاصه ضمن الهيكل الإداري في كل إداره مرور تحت اسم وحده تراخيص التوك توك نظرًا لوجود اكثر من مليون و850 الف توك توك لم يتم ترخيص منها سوي 74 الف فقط خاصة انه يتم نقل ما يقرب من 24 مليون مواطن يوميا في شتي المحافظات حيث مطلوب الحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم ومعاملتهم معامه حسنه من قبل سائقو التوك توك وهذا لن يأتي الي من خلال سرعه حجز التوك توك غير المرخص.
وتسائل: «أين قانون المرور مما يحدث من تجاوزات التوك توك ولمصلحة يتم الصمت علي عدم ترخيصه حتي الآن»، مضيفًا: «عدم ترخيص التوك توك أهدر علي الدوله ما يقرب من 925 مليون جنيه سنويا في صوره ايرادات لخزانة الدوله في صوره إجراءات تراخيص سنويه فضلا علي تحرير مخالفات تقدر قيمتها بمليار و300 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك».
وأوضح أن عدد السائقين في هذا المجال يصل إلي مليون و850 ألف سائق فلابدمن تقنين أوضاعهم المرورية نظرا لأنهم يمثل الأغلبية منهم خطرًا داهمًا من سرقه وخطف علي أبناء الدولة بصفه عامة وأبناء العشوائيات والمناطق النائية بصفه والريفيه بصفه خاصة.
التوكتوك وحوادث السير
تنوعت الحوادث التي تسبب بها التوكتوك ما بين التحرش والسرقة والخطف، إلا أن الحوادث الرئيسية التي تسببها تلك المركبات هي حوادث السير المختلفه والتي تؤدي لمقتل وإصابه العشرات سنويًا، وذلك بسبب عشوائية عملها من ناحية، وتسببها في زحام الطرق والشوارع الرئيسية من ناحية أخري.
أبرز حوادث السير التي تسبب فيها التوكتوك خلال الشهور الأخيرة
في 8 سبتمبر لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوكتوك ودراجة بخارية بالطريق الدائري ببني سويف.
وفي أغسطس أصيب مدرس، 47 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والصدر والبطن، إثر مشادة بينه وبين أحد سائقي التوكتوك، على أولوية المرور، وفقًا لبيان أصدرته مديرية أمن الأسكندرية، ليقوم الثاني بسكب ماده سريعة الاشتعال «بنزين» تصادف تواجدها داخل المركبة، على الأول.
في أغسطس لقيت طلفه، 11سنه، مصرعها بمدينة قليوب أثناء استقلالها لتوكتوك، بعد أن أخرجت رأسها منه أثناء السير في أحد الشوارع جاء آخر من الطريق المقابل مسرعا وارتطم برأسها، ولقيت مصرعها في الحال.
وفي يوليو لقي سائق توكتوك مصرعه بعد اصطدامه بسيارة ملاكي بطريق الدلنجات بالبستان بمحافظة البحيرة، كما أصيب قائد السيارة.
وفي يونيو شهد الطريق الزراعي بمركز كفر سعد في دمياط حادث سير مروع، بعد أن اصطدمت سيارة أجرة ب "توك توك" ما أدى إلى وفاة قائد المركبة الثانية.
وفي يونيو لقي سائق مصرعه وأصيب عامل في حادث تصادم وقع بين توك توك وأتوبيس، بدائرة قسم شرطة الهرم، ونقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
وفي ابريل وقع حادث تصادم على طريق صندوق برج النور الحمص أمام عزبة بلجاى بالمنصورة اثر اختلال توازن توكتوك بسبب هطول الأمطار مما أدي مصرع قائده.
وفي يناير لقي سائق توكتوك مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين وتوكتوك بالطريق الدائري ببني مزار بالمنيا.
وفي نوفمبر من العام الماضي شهدت دمنهور حادث ماسأوي بانقلاب توكتوك يقل 7 تلاميذ بترعة المحمودية أمام عزبة شعبان التابعة لمركز دمنهور، أدي إلي مصرعهم.
مستقبل التوكتوك
بجانب قانون المرور الجديد المقدم للبرلمان من الحكومة، يدرس عدد من نواب البرلمان وخاصة أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس تقديم مشروع قانون ينص بشكل صريح علي حظر سير التوكتوك بدون ترخيص مع وضع غرامات واضحة لذلك، بالإضافة إلي منع سيره بمناطق بعينها مثل الكباري والشوارع الرئيسية، وكذلك تجريم عمل الأطفال، في ظل انتشار عمل الأطفال كسائقين بتلك المركبات، وهو ما أكده النائب أحمد السجيني.
فيما يقول النائب خالد شعبان، إنه انتهي من مشروع قانون سيتقدم به دور الانعقاد المقبل؛ لترخيص التوكتوك كسيارة أجره برسوم تقدرها الهيئة العامة للمرور مع وضع لون معين لكل مركبه بكل محافظة، مشيرًا إلي أن الهدف من التقنين القضاء علي البطالة وكذلك استفادة الدولة من ملايين الجنيهات بعد الترخيص.
كما أن القانون يجرم عمل الأطفال والخروج عن المسار المنصوص به بعقوبات تصل للحبس والغرامة وكذلك سحب الترخيص.