«عبدالستار»: بداية لمواجهة مشكلات عدم التقنين.. و«الدامي»: نطالب بمراقبة التنفيذ.. و«عازر»: قرار ممتاز رحب عدد من نواب البرلمان بتوجه الحكومة لتقنين عمل مركبات «التوكتوك» بمحافظات الجمهورية كافة، وذلك بعد مخاطبة وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المحافظين، رسميًا بتذليل معوقات إصدار التراخيص ل«التوكتوك»، وتحديد خطوط سير لأصحابها. واعتبر النائب عن دائرة مركز ملوي بالمنيا رياض عبدالستار ل«الشروق» اليوم القرار الحكومي بأنه «بداية لمواجهة مشكلات التوكتوك، فهذه المركبات لم تكن مقننة، وكانت تعمل دون ضوابط، وتم استغلالها في ارتكاب جرائم لعدم حملها أية لوحات معدنية تمكن الأجهزة المعنية من ضبط تحركاتها». ووصف «عبدالستار» القرار ب«الصحيح»، لأنه يدر دخلًا لخزينة الدولة المصرية، وفي نفس الوقت، يحافظ على مصدر رزق قطاع كبير من الشباب، ويوفر فرص عمل لهم بشكل مشروع. وتابع عضو مجلس النواب: «وفي السياق نفسه، نطالب الحكومة ووزير التنمية المحلية بتفعيل منظومات النقل الجماعي الداخلية بالمحافظات، وخاصة بمحافظات الصعيد، فالخدمة تكاد تكون منعدمة، ولا يشعر بها المواطن، وبالتالي ندعو إلى تفعليها ووضع ضوابط محددة لعملها بشكل منتظم في خدمة المواطنين للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهلهم». وأشاد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الدامي، بقرار وزير التنمية المحلية. وأضاف: «الجميع يعلم أن هذه المركبات تعمل دون ضوابط، وتسبب الفوضى، وتتسبب في شل الحركة المرورية أحيانا كثيرة، ما يوجب تفعيل أدوات ضبط هذا الوضع، وفرض هيبة الدولة، وفي نفس الوقت العمل على تسهيل استخراج التراخيص». وواصل: «نحن كنواب في لجنة الإدارة المحلية ندعم هذه الإجراءات، ونطالب بمراقبة التنفيذ على أرض الواقع لتفادي وقوع السلبيات أو التحايل على ضوابط العمل المنظمة لخطوط السير في كل منطقة». وبالمثل، أشادت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائبة مارجريت عازر بقرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخاص بتذليل معوقات تراخيص مركبات التوكتوك وتحديد خطوط سير لها. ووصفت النائبة «عازر» قرار الوزير بأنه «ممتاز»، ويهدف إلى حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات التوكتوك وتحديد خطوط سيرها، إلى جانب الاستفادة منها في تحصيل رسوم وحسم أمورها بالنسبة للمخالفات في دعم خزينة الدولة. كان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، قد أرسل كتابًا دوريًا إلى المحافظين، لتذليل تراخيص مركبات التوكتوك وتحديد خطوط سير لها، على أن تحصي كل محافظة عدد مركبات التوكتوك العاملة بها، وعدد ما تم ترخيصه منها حتى موافاة الوزارة بالرد، وبيان أسباب عدم ترخيص مالم يخضع منها للتقنين، بالإضافة إلى توضيح خطوط سيرها؛ لتكون في المناطق غير المخططة وبين القرى وبعضها فقط لا غير، والتشديد على عدم سير التوكتوك بالمناطق الحضرية أو الطرق الرئيسية أو السريعة أو بين المدن وبعضها.
