حظر «التوك توك» يهدد 7ملايين أسرة

قدّم المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مقترحًا للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، يطالب فيه بمنع استيراد "التوك توك" أو إعطائه تصاريح، وهو ما يعنى أن ما يقرب من 7 ملايين مواطن، سوف يعانون من عدم وجود مصدر رزق لهم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ملايين البيوت "مفتوحة" بسبب ال"توكتوك".
وكان هناك مقترح مقدم من النواب بتنظيم الحصول على "التوكتوك"، والعمل عليه بدلاً من العشوائية، غير أن النواب فوجئوا بمقترح من الحكومة للتخلص تمامًا من وجود "التوك توك" على اعتبار أنه وسيلة نقل غير آمنة، كما أن الحكومة فضلت أن تأخذ الأمر تدريجيًا بمعنى الترويج بأنها ستمنع الاستيراد بهدف تصنيع "التوك توك" داخليًا ثم بعد ذلك.
هناك مصانع لتصنيع "التوك توك" داخل مصر، وتفكر الحكومة فى أن توجه إنتاجها للخارج، خصوصًا فى ظل انتشار"التوكتوك" بشكل كبير داخليًا، ما يعنى أن هناك خطة موضوعة لتقليص عدد "التكاتك" والتخلص منها، الأمر الذى يجعل مستقبل الأسر التى تعيش عليها على المحك.
وفى السياق السابق، قال النائب خالد المولي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات، إن هذا المقترح مرفوض تمامًا، لافتًا إلى أن لجنة النقل والمواصلات بالمجلس رفضته لأنه يتعارض مع المنطق.
وأوضح "المولى" فى تصريح ل "المصريون"، أن "التوكتوك" الواحد يفتح بيوت 3 أفراد، هى صاحبه واثنان يعملان عليه، مؤكدًا أنه كان يوجد مقترح بأن يدفع صاحب التوك توك 350 جنيهًا سنويًا مقابل الترخيص وبالتالى يتم تقنين أوضاع ملايين الشباب الذين يعملون عليه.
وأشار إلى أن المقترح السابق مطبق فى محافظة الشرقية، وتطبيقه فى باقى المحافظات سيضمن دخلاً سنويًا ضخمًا للدولة، لأن المتهربين من دفع الرسوم السنوية سيقعون تحت طائلة القانون، وبالتالى تكون المسألة مقننة، متابعًا: ليس معنى أن الحكومة فشلت فى تنظيم أمور سائقى "التوكتوك" أن تقوم بإلغائه لأن المسألة ليست "أبيض" أو"أسود".
وأضاف: إلغاء "التوكتوك"، سيكون مسألة فيها ظلم كبير لملايين المواطنين وسيضاعف من البطالة فى المجتمع، مؤكدًا أن من يتحدث عن هذا المقترح شخص "يجهل أهمية التوك توك فى فتح بيوت ملايين الأسر المصرية".
من جانبه، قال الدكتور سعد الزنط، الخبير السياسى بمركز الدراسات الاستراتيجية، إن تفكير الحكومة فى منع استيراد "التوكتوك"، أو إلغائه أمر يجب دراسته جيدًا ووضع البدائل المناسبة له، خصوصًا وأنها ستفاجأ فى اليوم التالى للإلغاء بملايين الشباب العاطل الذى يبحث عن عمل مناسب له.
وأكد الزنط فى تصريح ل "المصريون"، أن تقنين وضع "التوكتوك"، أمر ضروري، لكن ليس معنى التقنين أن تتسبب الحكومة فى تشريد ملايين الأسر التى يكون رأس مالها هو "التوك توك"، ولا غيره.
وأضاف: صعب جدًا اتخاذ هذا القرار أو تفعيله، لأن ذلك سيتسبب فى غضب من جانب السائقين والمواطنين، نظرًا لأن ملايين الأسر تعيش من وراء "التوكتوك"، فرغم مساؤه إلا أنه يساعد فى التخفيف من البطالة المرتفعة فى مصر.
وفى تصريح صحفي، كشف مساعد وزير الداخلية اللواء عادل زكى، عن مقترح تم تقديمه لوزير الصناعة والتجارة، ينص على تصدير جميع مركبات التوكتوك المجمعة من داخل مصر إلى الدول التى لديها طلب على تلك المركبات، من أجل تخفيض العدد المتواجد داخل الدولة لحين الانتهاء من تراخيصه بالكامل.
وأوضح أن هناك 5 مصانع موجودة فى الدولة تصنع مركبات التوكتوك، لابد من إلزامها بتصنيع 120 ألف توك توك، ولا يمكن تصنيع أكثر من ذلك وجميعها يتم تراخيصها داخل المصانع المنتجة لها.
وأضاف: يوجد أكثر من 2 مليون مركبة، تحتاج لترخيص ولابد من وقف استيراد التوكتوك من الخارج لأنه مازالت الجهود مبذولة لإنهاء تراخيصها على مستوى الجمهورية ونتمنى الموافقة على المقترح، لأنه سيساهم فى حل أزمات المرور، وتقنين الوضع والحد من الجرائم التى يستخدم فيها.