قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الأحد، إن إيطاليا قد تتخلى عن موقفها في مواجهة مع المفوضية الأوروبية عن طريق تعديل خطط العجز المثيرة للجدل. وتخاطر الحكومة الإيطالية بالتعرض لإجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي، إذ تقترح وجود عجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في تحد للقواعد الانضباطية للموازنة في منطقة اليورو. وأوضح سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يتخذ عادة أكثر المواقف تصادمية مع بروكسل، للمرة الأولى أن تعديل نسبة 2.4% ليس أمرا غير مسموح به. وقال نائب رئيس الوزراء، في مقابلة مع وكالة أنباء "ادنكرونوس": "لا أعتقد أن أي شخص يصر على ذلك، إذا كانت الموازنة تساعد على نمو البلاد، فإن العجز يمكن أن يكون 2.2 أو 2.6%". ويعتبر ذلك تغيرا في المواقف منذ أمس السبت، عندما قال سالفيني إنه قد لا يكون هناك أي تراجع، وفي ذلك الوقت، تحدث أيضا عن الحاجة إلى "تقييم دقيق لتوقيت وتكلفة" إجراءات الموازنة. وجاء تخفيف المواقف بعد عشاء عقد يوم السبت في بروكسل بين رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقال كونتي، بعد المحادثات: "أنا واثق من أن الحوار قد يؤدي إلى تجنب إجراء عقابيا من الاتحاد الأوروبي، أنا دائما طموح عندما أتفاوض". ومن المتوقع أن يلتقي كونتي وسالفيني والعضو الرئيسي الآخر في الحكومة، نائب رئيس الوزراء وزعيم حركة الخمس نجوم، لويجي دي مايو، غدا الاثنين في روما لبحث خطط الموازنة. وذكر يونكر اليوم الأحد: "أوضحنا لكونتي بوضوح أننا لسنا في حالة حرب مع إيطاليا"، قائلا باللغة الإيطالية: "إنني أحب إيطاليا".