إيطاليا تأمل تجنب عقوبات بشأن ميزانيتها

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي السبت في بروكسل بعد لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الحوار حول الميزانية الإيطالية التي رفضتها المفوضية، مستمر بين الطرفين، مؤكدا أن روما لديها أمل كبير في تجنب فرض عقوبات عليها.

وقال كونتي بعيد عشاء مع يونكر في بروكسل، ردا على أسئلة محطات التلفزيون الإيطالية "إنني واثق من أن الحوار يمكن أن يسمح بتجنب الإجراء".

واعترف كونتي الذي رافقه وزير المالية جوفاني تريا، بأن هذا اللقاء الذي كان مقررا هذا الأسبوع بعد رفض السلطات الأوروبية مشروع الموازنة الإيطالية، لم يكن "حاسما". وقال "لم يكن اجتماعا حاسما بل لقاء أكد مجددا في إطار الاحترام المتبادل، الانفتاح على الحوار الذي علينا حمايته لمصلحة الجميع".

وأكد أن الحكومة الإيطالية لا تنوي التراجع عن الإصلاحات الرئيسية الواردة في مشروع ميزانيتها.

وينص مشروع الميزانية الإيطالية للعام 2019 على تأمين دخل للأكثر فقرا في بند تبلغ تكلفته حوالى عشرة مليارات يورو، وتخفيف شروط التقاعد لبعض الإيطاليين بقيمة أكثر من ستة مليارات دولار.

وهذه التعديلات وزيادة الاستثمارات العامة بمقدار 15 مليار يورو سترفع العجز العام إلى 2,4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب روما.

لكن المفوضية الأوروبية ترى أن العجز سيصل إلى 2,9 بالمائة ورفضت الميزانية معتبرة أنها "تتجاوز المعايير" الأوروبية، ما يعرض روما لإجراءات مخالفة الميزانية ولعقوبات محتملة.

وكانت الحكومة الإيطالية أكدت خلال الأسبوع الجاري مجددا رغبتها في الإبقاء على مشروعها للميزانية.

وردا على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان مستعدا للتخلي عن المشروع في إطار مفاوضات مع المفوضية، قال كونتي "إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الإيطاليين فلسنا مستعدين للتخلي عن شيء".

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي والرجل القوي في الحكومة ماتيو سالفيني طالب السبت "باحترام ستين مليون إيطالي لا ينتظرون مقابل المليارات الخمسة التي يقدمونها للاتحاد الأوروبي كل سنة، تلقي شتائم، بل يريدون الحصول على إمكانية الدراسة والعمل والتقاعد".

وحضر العشاء الذي تقرر خلال الأسبوع الجاري لمحاولة تقريب المواقف، نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروسكيس والمفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي.