ايطاليا ترفض الامتثال للمفوضية الأوروبية وتبقي على ميزانيتها بلا تعديل

يرفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الامتثال للمفوضية الأوروبية ولن يقدم الثلاثاء على الأرجح أي تعديلات على ميزانيته للعام 2019، ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما.

ويرى التحالف الحاكم الذي يضم حزب الرابطة (يمين قومي) بقيادة سالفيني وحركة خمس نجوم (معادية للنظام القائم) حزب دي مايو، أن الميزانية ضد التقشف ستنعش النمو الضعيف الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين.

وبعد لقاء أول الإثنين، سيعقد رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء مع نائبيه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، بينما أمهلت المفوضية الأوروبية إيطاليا حتى ظهر الثلاثاء لمراجعة نصها.

وما زالت السلطات الأوروبية مدعومة من منطقة اليورو بأكملها، تصم آذانها عن حجج الإيطاليين وتدين هذه الميزانية التي تقضي بعجز في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 2,4 بالمائة في 2019 و2,1 بالمائة في 2020.

وقد رفضت السلطات الأوروبية في 23 أكتوبر هذا المشروع في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما. وهي تقول إن الإجراءات الواردة في الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 2,9 بالمائة في 2019 و3,1 بالمائة في 2020.

وتعول المفوضية على نمو نسبته 1,2 بالمائة بينما تقول روما إنه سيبلغ 1,5 بالمائة.

وفي الأيام الأخيرة تحدث وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا عن "خلل فني" في حسابات المفوضية الأوروبية، وأكد أن الحكومة تنوي الإبقاء على "أعمدة" خطة ميزانيتها، مع مواصلة الحوار.

وكانت الحكومة اليسارية السابقة تعهدت خفض العجز إلى 0,8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. لكن تريا قال إن هذا السقف يشكل "انتحارا" بينما النمو الإيطالي هو الأضعف بين دول منطقة اليورو.

وأكد تريا أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان ألا يتجاوز العجز عتبة 2,4 بالمائة.

ويعتبر كونتي أن تقديرات المفوضية "تقلل من أهمية التأثير الإيجابي" للميزانية والإصلاحات، مشيرا إلى أن "العجر سيتراجع مع (زيادة) النمو وهذا سيسمح بخفض نسبة الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي إلى 130 بالمائة العام المقبل و126,7 بالمائة في 2021".

وبرفضها تغيير ميزانيتها، يمكن أن تواجه روما فتح "إجراءات بسبب العجز المفرط"، يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية تشكل 0,2 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي، أي ما يعادل 3,4 مليارات يورو.

ويشعر الاتحاد الأوروبي والأسواق بالقلق لأن إيطاليا تعاني أساسا من دين عام هائل يبلغ 2300 مليار يورو، يشكل 131 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ويحتل المرتبة الثانية في منطقة اليورو بعد اليونان.

ومن جهته كثف المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية بيار موسكوفيسي دعواته للحوار آملا التوصل إلى "تسوية".

لكن سالفيني لا يكترث للأمر ودعا إلى التظاهر في روما في الثامن من ديسمبر للقول "سلميا للسادة في بروكسل : دعونا نعمل ونعيش ونتنفس".

ورأى لورينزو كودونيو مؤسس مكتب "أل سي ماكرو ادفايزورز" أن "المفوضية ستتخذ خطوة أولى لتتجه إيطاليا إلى عملية العجز المفرط مع نشر تحديث للتقرير حول الدين المرتقب في 21 نوفمبر".

وقال كبير خبراء الاقتصاد السابق في الخزانة الإيطالية "بحلول نهاية يناير ستكون إيطاليا دخلت عملية العجز المفرط لكن المهلة المحددة لإعداد خطط تصحيحية (ثلاثة إلى ستة أشهر) ستسمح لإيطاليا ببلوغ الإنتخابات الاوروبية دون عقبات".

وتابع "لن يحصل أي شيء قبل تشكيل المفوضية الجديدة" الخريف المقبل.

بحسب كودونيو في حال لم يكن هناك تحرك سريع على المستوى الاوروبي ستكون الأسواق المالية "كالعادة الحارس الحقيقي للضبط الموازنة".

منذ منتصف مايو تاريخ بدء المحادثات حول تشكيل التحالف الشبعوي، الفارق بين معدلات الإقتراض الإيطالي والألماني ضاعف ووصل إلى 300 نقطة. بحسب البنك المركزي الإيطالي سيمثل تكلفة إضافية من الفوائد ب1,5 مليار يورو خلال ستة أشهر.