وزير المالية: قانون جديد للتجارة الإلكترونية واعلانات المواقع في يونيو المقبل

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية شهر يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى.
وأكد معيط، خلال كلمته في ندوة "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي تعقدها الجمعية، أن العمل يجري العمل على إجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية، لإنهاء مشكلة المصانع فى احتساب الضريبة على الأرض الفضاء، وإنه تم عرض مشاكل ضريبة القيمة المضافة وندرسها ويمكن عمل اقتراحات بتعديلها لعرضها على مجلس النواب، مؤكداً أن توجه الوزارة فى الفترة المقبلة هو العمل على استقرار السياسة الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات.
وأكد وزير المالية أن الوزارة انتهت من 60% من مشروع أعادة هندسة وميكنة الاجراءات الضريبية وخلال اسبوعين سيتم الانتهاء من المشروع.
بدوره، أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الجمعية تعمل على مدى أكثر من 26 عاما على زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان، وأنها حققت نجاحات في الملف المصري اللبناني تتجلى في زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر في مجالات متنوعة وصلت إلى 1400 مشروع وتحتل لبنان المركز الرابع بين الدول العربية المستثمرة في مصر بإجمالي 4 مليارات دولار.
ودعا فوزي وزير المالية للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري اللبناني المقرر عقده في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 23 نوفمبر الجاري الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ومجلس الأعمال المصري اللبناني ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري بالسفارة بمشاركة وحضور وزراء ومسئولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن مجتمع الأعمال المصري واللبناني يتطلع لتنفيذ أهداف الحكومة فى زيادة النمو لنحو 8% وتخفيض البطالة إلى 9,9% بحلول 2021، لافتا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك هو العمل وزيادة الانتاج لخفض فاتورة الاستيراد.
وأضاف حدرج أنه من الهام أن نعمل علي تشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية و الأجنبية وزيادة الايرادات من خلال تنمية الصادرات، لافتا إلى أن الصناعة تتحمل أعباء مالية كبيرة وتحتاج إلى مزيد من تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية ووضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف.
بدوره، طالب مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، بأهمية ايجاد آلية وتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وحل لمشكلات القطاع الصناعي وفى مقدمتها تيسير الافراج عن الخامات من خلال التوسع فى انشاء المعامل المعتمدة بجميع المنافذ الجمركية والقضاء علي البيروقراطية.
وأشاد أحمد سرحان رئيس شركة اكسيل للمشاريع التقنية بمنظومة ميكنة الضرائب الجديدة فى تبسيط الاجراءات وسرعة انهاء النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب.