“المصرية اللبنانية”: تطالب بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لحماية الصناعة كشف د. محمد معيط وزير المالية عن إعداد قانون جديد للتجارة الإليكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإليكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية الأخرى. جاء ذلك خلال ندوة: “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” الذى تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس بحضور السفير على الحلبى سفير دولة لبنان بمصر وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى امين الصندوق والدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنة الاعلام و الأستاذ محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية . وأكد أنه جارى العمل على اجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية، لانهاء مشكلة المصانع فى احتساب الضريبة على الأرض الفضاء ،مشيراً أنه تم عرض مشاكل ضريبة القيمة المضافة وندرسها ويمكن عمل اقتراحات بتعديلها لعرضها على مجلس النواب، مؤكداً أن توجه الوزارة فى الفترة المقبلة هو العمل على استقرار السياسة الضريبية والجمركية وتبسيط الاجراءات. وأشار معيط إلى أنه وقع قرارًا، امس الثلاثاء، لإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية وذلك بعد التشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأوضح أن الدولة والقطاع الخاص المستفيد الأول من التصالح الضريبيى، مشيرا ً أنه تم اغلاق 50 ألف ملف ضريبي خلال 3 شهور من بينها نزاعات ضريبية منذ سنة 1992. وأكد أن الوزارة انتهت من 60% من مشروع أعادة هندسة وميكنة الاجراءات الضريبية وخلال اسبوعين سيتم الانتهاء من المشروع. أكد فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الجمعية تعمل على مدي اكثر من 26عاما علي زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان وحققت الجمعية نجاحات في الملف المصري اللبناني تتجلي فى زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر في مجالات متنوعة وصلت 1400مشروع وتحتل لبنان المركز الرابع بين الدول العربية المستثمرة فى مصر بإجمالي 4 مليار دولار. قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مجتمع الأعمال المصري واللبناني يتطلع للتنفيذ اهداف الحكومة فى زيادة النمو لنحو 8% وتخفيض البطالة إلى 9,9% بحلول 2021، لافتا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك هو العمل وزيادة الانتاج لخفض فاتورة الاستيراد. واضاف انه من الأهمية ان نعمل علي تشجيع وجذب رؤوس الاموال والاستثمارات المحلية و الاجنبية وزيادة الايرادات من خلال تنمية الصادرات، لافتا أن الصناعة تتحمل أعباء مالية كبيرة وتحتاج الي مزيد من تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية ووضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف. من جانبه طالب مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، بأهمية ايجاد آلية وتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وحل لمشكلات القطاع الصناعي وفى مقدمتها تيسير الافراج عن الخامات من خلال التوسع فى انشاء المعامل المعتمدة بجميع المنافذ الجمركية والقضاء علي البيروقراطية. من جانبه أشاد أحمد سرحان رئيس شركة اكسيل للمشاريع التقنية بمنظومة ميكنة الضرائب الجديدة فى تبسيط الاجراءات وسرعة انهاء النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب.
