الاستثمارات المصرية اللبنانية تفتح طريقا للأسواق الإفريقية

يمثل توجه الحكومة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتوجه الدولة لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة وعامل جذب للشراكة بين مصر ولبنان مع إزالة جميع العقبات التى تواجه مستثمرى البلدين ومما انعكس إيجابيا على تطور نمو هذه الاستثمارات اللبنانية فى مصر لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبى باستثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، هذا ما أكده المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 674 مليون دولار، متطلعا أن تكون لبنان الشريك التجارى الأهم وقاعدة للاستثمارات اللبنانية فى أفريقيا بضخ مزيد الاستثمارات اللبنانية بالسوق المصرى للإنتاج والتصدير إلى أسواق العديد من الدول الإفريقية والعربية بالاستفادة من الإعفاءات الجمركية لاتفاقات التجارة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وأشار المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور السفير اللبنانى بالقاهرة على الحلبى التى نظمتها الجمعية إلى أهمية السوق اللبنانى لمصر خاصة فى ظل الحاجة إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، حيث تأتى السوق اللبنانية بالمرتبة السادسة من حيث التبادل التجارى الذى وصل العام الماضى لأكثر من 760 مليون دولار من خلال 455 مشروعا للشركات اللبنانية المستثمرة فى مصر برأسمال 401 مليون دولار، مؤكدا توجه الجمعية لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين وتنظيمها لملتقى مصرى لبنانى سنوياً، ومشيرا إلى التعاون مع الشركة المصرية اللبنانية فى إفريقيا التى تم تأسيسها العام الماضى من أجل تحقيق التكامل المصرى اللبنانى من اجل إفريقيا، وموجها الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية المشارك فى فعاليات ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع والمقرر عقده الشهر القادم.
من جانبه قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية: إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قطعت شوطاً كبيراً على جميع المستويات اقتصادياً وسياسياً.
وأكد مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت خطوات نحو تهيئة مناخ الأعمال والارتقاء بمستقبل الصناعة انعكست بشكل ايجابى على مجتمع الأعمال وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن النمو الصناعى بلغ 33% وهو أعلى معدل بالعالم عام 2017.
بدوره أوضح المدير التنفيذى للجمعية عمرو فايد انه بعد سنوات من الإصلاح الاقتصادى خاصة فى مجال الصناعة حدثت طفرة ساهمت فى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.