قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصرى لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضى نحو 674 مليون دولار، موضحا أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في افريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية افاق جديدة وفرص واعدة" بحضور علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين. أكد قابيل حرص الحكومة المصرية على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائي والعربي، مشيراً الى دعم قيادتي البلدين لتعزيز منظومة التعاون المشترك فى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ولبنان والتي تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى واللبنانى على حدٍ سواء، لافتا الى ان إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ساهمت في خلق مناخ مثالي للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين فى مختلف المجالات. وأضاف ان وزارة التجارة والصناعة طرحت عدد من المبادرات والافكار الرامية الى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصرى واللبنانى، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الاعمال المصري لتنمية التبادل التجاري بين البلدين الأمر الذي يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني. وأشار أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظاً على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان اطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً في لبنان مستهدفاً شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حالياً بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان. وقال ان الموسم الزراعي 2017-2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصرى مشيداً بالدور الهام لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبنانى وكذا حل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان. وأكد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه رجال الاعمال والصناعة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، وأضاف أنه يجري حالياً التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الاسواق الاقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل الى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين اكبر 3 تكتلات افريقية، مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول الى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الاهداف الموضوعة والنفاذ الى الاسواق الخارجية. وأوضح أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتاً الى ان خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة نجحت في تصحيح المسار الاقتصادي المصري ومواجهه التحديات الاقتصادية المتمثلة فى ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول من الصناعة إلى التجارة ، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، ونقص امدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي. ولفت قابيل إلى أن الحكومة تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمن ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وإضافة 5000 كم الى شبكة الطرق إلى جانب انشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، بناء أكثر من 500 ألف وحدة اسكان اجتماعي وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء بما يمثل 50% من اجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مصر، مشيراً إلى أنه تم أيضاً انشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول عليها. وأضاف أن جهود الحكومة تضمنت أيضاً تطبيق برنامج اصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً فضلاً عن توفير حزمة ضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي شملت إصدار عدد من القوانين وعلى رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون تنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد وقانون التأمين الصحي وغير ذلك من التشريعات الهامة لتهيئة المناخ الاعمال في مصر. ولفت قابيل إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق ال 20%، بالإضافة الى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى عالمياً في الوقت الراهن. وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضاً بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة، إلى جانب افتتاح اكثر من 2654 مصنع خلال العامين الماضيين بتكلفة استثمارية بلغت 62 مليار جنيه وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل، فضلاً عن العمل على رفع معدلات الانتاج الصناعي الى مستويات تاريخية، لافتاً إلى أنه تم أيضاً انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى اقامة 454 الف مشروع وتوفير 604 الف فرصة عمل مباشرة ومن جانبه اشاد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي شامل أعاد للاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، لافتا الي ان هذه الجهود قد أسهمت في جذب العديد من الشركات العربية والاجنبية للاستثمار في مصر . واشار الي نجاح وزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات التي كانت تمثل عائقاً امام انسياب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة ما يتعلق بالتراخيص والاراضي وإعادة العمل بنظام المطور الصناعي ، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في القطاع الصناعي بفضل هذه القرارات . ووجه فتح الله الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذي سيشارك في فعاليات ملتقي الاعمال المصري اللبناني والمقرر عقده ببيروت نهاية شهر ابريل المقبل . كما اشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية الي اهمية تطوير منظومة التعليم الفني وربط احتياجات سوق العمل بالتعليم ، منوهاً في هذا الاطار الي استعداد الجمعية لتوفير كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاز هذا الامر بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة لخدمة كافة القطاعات الصناعية .
