أعلن المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة أنه يجري حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين ؛ خاصة في مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية..مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التي يمتلكها الجانبان لتنعكس آثارها إيجابا على شعبي البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة والصناعة مع المهندس ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي في إطار مشاركتيهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بمدينة (مراكش) المغربية حيث تناولا بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة..حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء . وقال قابيل : "إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي على حد سواء" .. مشيرا إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين إلى مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن اللقاء استعرض أهمية تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين بالجانبين وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية في انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين .. لافتا إلى تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجاري والاستثماري مع السعودية وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادي المشترك. ونوه بأن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي بهدف تسهيل مناخ الاعمال أمام كافة المستثمرين تضمنت إصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة فضلا عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لمصر بالكامل تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات بمختلف القطاعات وهو الأمر الذى يمثل فرصة لجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة الإستثمارات السعودية والتي تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات تتجاوز ال 6 مليارات دولار. وقال قابيل : إن المباحثات تناولت أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضى حوالي 4 مليارات و279 مليون دولار وهو الأمر الذي يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولي البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب في حركة التجارة المشتركة. ومن جانبه..أكد المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجاري والصناعي المشترك مع الشقيقة مصر..مشيرا إلى أهمية السوق المصري كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية المستقبلية. وقال القصبي : إن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابا على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة .. موجها الدعوة للمهندس طارق قابيل لزيارة السعودية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك..مشيراٍ إلى أنه سيقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بزيارة القاهرة لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين. ومن ناحية أخرى .. واصل وزير التجارة والصناعة لقاءاته المكثفة بمدينة مراكش حيث التقى مريم بن صالح رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغاربة حيث تناول اللقاء أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المصرية والمغربية لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين والإستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين لدخول أسواق ثالثة ، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة الصناعات التراثية والحرفية التي تشتهر بها الدولتان.