أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات «المصرية- اللبنانية» نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائي والعربي، مشيراً إلى دعم قيادتي البلدين لتعزيز منظومة التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لندوة الجمعية «المصرية- اللبنانية» لرجال الأعمال، التي عقدت تحت عنوان «الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة»، بحضور علي الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين. وقال «قابيل»: إن «الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ولبنان، التي تحقق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصرى واللبنانى على حدٍ سواء»، لافتا إلى أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ساهمت في خلق مناخ مثالي للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين فى مختلف المجالات. وأضاف أن «وزارة التجارة والصناعة طرحت عددا من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصرية واللبنانية»، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني. ولفت الوزير إلى أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظاً على هذه الصناعة في لبنان، التي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء، التي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان أطلق مبادرة «اشتري المصري» للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً في لبنان مستهدفاً شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع «قابيل»: أن «الوزارة تقوم حالياً بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان». واستطرد: أن «الموسم الزراعي (2017-2018÷ للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري»، مشيداً بالدور الهام لرئيس الوزراء اللبناني، ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبنانية، وكذا حل مشاكل المستثمرين المصريين في لبنان. وشدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه رجال الأعمال والصناعة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصرية لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر. وأردف: أن «حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضي نحو 674 مليون دولار»، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في أفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصرية للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية. وأضاف أنه «يجري حالياً التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية، بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والأفتا والكوميسا وتركيا والميركسور، التي تتيح سوقا بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك، وسترتفع إلى 2.2 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي، ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين أكبر 3 تكتلات أفريقية»، مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول إلى هذه الأسواق، إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة نجحت في تصحيح المسار الاقتصادي المصري، ومواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول من الصناعة إلى التجارة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، ونقص إمدادات الكهرباء والغاز، وزيادة نسبة البطالة، ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي. ولفت «قابيل» إلى أن الحكومة تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمن ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، بالإضافة إلى 5000 كم إلى شبكة الطرق، إلى جانب إنشاء 3 موانئ، وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، وبناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، بما يمثل 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مصر، مشيراً إلى أنه تم أيضاً إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها. وأضاف أن «جهود الحكومة تضمنت أيضاً تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم تدريجياً، فضلاً عن توفير حزمة ضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه»، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي شملت إصدار عدد من القوانين، وعلى رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون تنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين، وقانون سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس، فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد، وقانون التأمين الصحي، وغير ذلك من التشريعات الهامة لتهيئة المناخ الأعمال في مصر. كما لفت «قابيل إلى» أن الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5%، وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق ال20%، بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلية، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري، الذي يعتبر المعدل الأعلى عالمياً في الوقت الراهن. من جانبه، أشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أعاد للاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن هذه الجهود قد أسهمت في جذب العديد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مصر. وأشار إلى نجاح وزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات التي كانت تمثل عائقاً أمام انسياب الاستثمارات في القطاع الصناعي، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والأراضي، وإعادة العمل بنظام المطور الصناعي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في القطاع الصناعي بفضل هذه القرارات. ووجه «فتح الله» الدعوة لوزير التجارة والصناعة، لترأس وفد الجمعية الذي سيشارك في فعاليات ملتقى الأعمال «المصري-اللبناني»، والمقرر عقده ببيروت نهاية شهر إبريل المقبل. كما أشار فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، إلى أهمية تطوير منظومة التعليم الفني وربط احتياجات سوق العمل بالتعليم، منوهاً في هذا الإطار إلى استعداد الجمعية لتوفير كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاز هذا الأمر، بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة لخدمة كافة القطاعات الصناعية.
