طارق قابيل: الحكومة حريصة على خلق شراكة اقتصادية حقيقية مع لبنان

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائي والعربي، مشيرًا إلى دعم قيادتي البلدين لتعزيز منظومة التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية آفاق جديدة وفرص واعدة" بحضور على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ولبنان والتي تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى واللبنانى على حدٍ سواء، لافتا إلى أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ساهمت في خلق مناخ مثالي للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة طرحت عدد من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصرى واللبنانى. لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات غير المسبوقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري لتنمية التبادل التجاري بين البلدين الأمر الذي يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني.
ولفت الوزير أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني حفاظًا على هذه الصناعة في لبنان والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين، مشيرا إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان أطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محليًا في لبنان مستهدفًا شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قابيل أن الوزارة تقوم حاليًا بالتواصل مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
وقال إن الموسم الزراعي 2017-2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري مشيدًا بالدور الهام لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبنانى وكذا حل مشكلات المستثمرين المصريين في لبنان.
وشدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه رجال الأعمال والصناعة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصرى لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نموًا في مصر.
وتابع قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضى نحو 674 مليون دولار، لافتًا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في أفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وأضاف أنه يجري حاليًا التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك وسترتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين أكبر 3 تكتلات أفريقية، مشيرًا إلى أنه تم وضع إستراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول إلى هذه الأسواق إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة نجحت في تصحيح المسار الاقتصادي المصري ومواجهه التحديات الاقتصادية المتمثلة في ندرة الأراضي الصناعية، والنمو الصناعي السلبي، والتحول من الصناعة إلى التجارة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، ونقص امدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري فضلًا عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة تبنت برنامجًا تاريخيًا لدعم البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمن ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وإضافة 5000 كم إلى شبكة الطرق إلى جانب إنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء بما يمثل 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مصر، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول عليها.
وأضاف أن جهود الحكومة تضمنت أيضًا تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًا فضلًا عن توفير حزمة ضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي شملت إصدار عدد من القوانين وعلى رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون تنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد وقانون التأمين الصحي وغير ذلك من التشريعات المهمة لتهيئة المناخ الأعمال في مصر.
ولفت قابيل إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق خفض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلًا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق ال 20%، بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، مما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري والذي يعتبر المعدل الأعلى عالميًا في الوقت الراهن.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قامت أيضًا بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى تقوم على احتياجات كل محافظة، إلى جانب افتتاح أكثر من 2654 مصنعا خلال العامين الماضيين بتكلفة استثمارية بلغت 62 مليار جنيه وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل، فضلًا عن العمل على رفع معدلات الإنتاج الصناعي إلى مستويات تاريخية، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة بالإضافة إلى إقامة 454 ألف مشروع وتوفير 604 آلاف فرصة عمل مباشرة.
ومن جانبه أشاد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أعاد للاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن هذه الجهود قد أسهمت في جذب العديد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مصر.
وأشار إلى نجاح وزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات التي كانت تمثل عائقًا أمام انسياب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة ما يتعلق بالتراخيص والأراضي وإعادة العمل بنظام المطور الصناعي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في القطاع الصناعي بفضل هذه القرارات.
ووجه فتح الله الدعوة لوزير التجارة والصناعة لترأس وفد الجمعية الذي سيشارك في فعاليات ملتقي الأعمال المصري اللبناني والمقرر عقده ببيروت نهاية شهر أبريل المقبل.
كما أشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية إلى أهمية تطوير منظومة التعليم الفني وربط احتياجات سوق العمل بالتعليم، منوهًا في هذا الإطار إلى استعداد الجمعية لتوفير كافة إمكاناتها للمساهمة في إنجاز هذا الأمر بهدف إيجاد عمالة فنية مدربة لخدمة كافة القطاعات الصناعية.