ندوة "المصرية اللبنانية": تحقيق العدالة الضريبية بإنتظام المجتمع ضريباً.. الطريق للنمو الاقتصادى

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن تحقيق العدالة الضريبية هى الركيزة الاساسية لتحقيق النمو الاقتصادى والذى يتحقق بانتظام المجتمع ضريبا, لافتا إلى ان تعدد مصادر الضريبة واخضاع القطاع غير الرسمى احد اهم آليات تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية أمس بعنوان " العدالة الضريبية.. الطريق للنمو الاقتصادى" بحضور رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى حسين ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب واسامه توكل مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب الضريبى وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية و احمد طيبة وعدنان شاتيلا ومحمد الحوت ومحمد عادل حسنى و طارق شكرى وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد "فوزى" أن تحقيق العدالة الضريبة من خلال تقيم أوضاعنا تشريعياً كانت من ابرز التحديات التى واجهت مجتمع الأعمال فى السنوات الماضية وهو ما تحقق بإصدار حزمة قوانين واجراءات اصلاحية جادة وقوية وكافية لندرس معا كيفية تحويل احلام الاصلاح الضريبى الى واقع ملموس سعيا الى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التى تمثل أحد أهم منظمات القطاع الخاص حريصة على الارتقاء بالنظام الضريبى وتؤمن بان ادائها واجب وطنى والتهرب منها او التحايل عليها جريمة.
وقال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الاعباء الضريبية كثيرة ومتنوعة وتشكل عبء كبير على الافراد إلا أن تحقيق نظام ضريبى سوى يحقق العدالة الضريبية يدفع المجتمع والقطاع الخاص للانضباط ضريبيا, وهذا ما تحقق فى مصر قبل سنوات عند تخفيض الضريبة الى 20% بدلا من 40 % وُققت حينها حصيلة ضريبة بارقام قياسية.
وأضاف " زنتوت" أن اكثر من 50% لايدفعون الضريبه ويمثلون الاقتصاد غير الرسمى المعفى من كل الأعباء الضريبية ويعد منافس قوى وصعب للشركات التى تعمل فى النور, مشدداً على ضرورة وضع خريطه زمنية اصلاحية لانضمام القطاع غير رسمى وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية باستحداث قانون يحمي ويُطمئن صغار المستثمرين.
من جانبه قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل تحدى كبير أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية, على الرغم أن قانون الاستثمار الجديد حل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الاقتصاد غير الرسمى.
وأضاف "سامى" أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمى من عام 2011، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في الاقتصاد الموازي.
وأكد سامي أنه تم التوقيع على بروتوكل تعاون مع وزارة الاستثمار؛ لتسهيل كل الإجراءات على الممولين، مشيراً إلى أن المصلحة تعاني من مشكلة كبيرة وهي الفواتير الوهمية بالنسبة للقيمة المضافة.
وأضاف رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشؤن الضرائب، أن الوزارة تقوم حاليًا بعمل البنية الأساسية للميكنة والتكنولوجيا؛ لعمل ربط بنكي وشبكي مع الممولين لأنهم يمثلون 90% من مدخلات الصناعة والتجارة مما سيحقق العدالة الضريبية ويكشف الاقتصاد غير الرسمي والذي سيظهر من خلال استخدام الميكنة والتكنولوجيا.
وأشار صديق، إلى أن هناك بعض القوانين التي تتحقق العدالة لأن وقت إصدارها كان يصادف ظروف معينة، مؤكدًا أن أغلب الاقتصاد الغير رسمي يعمل بعيداً عن أعين الدولة، وذلك ليس بهدف الاختباء ولكن للابتعاد عن التبعات الإدارية، بالإضافة إلى أن هناك أيضًا حسابًا في بعض العاملين في الإدارة الضريبية يقومون بتقديم صور غير حقيقية.
ولفت أسامة توكل، مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب، إلى أن هناك بعض المشروعات الكبيرة التي تمثل اقتصادًا غير رسمي وليس فقط بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى بعد صدور قانون العفو الضريبي رقم 91 لسنة 2005 فإن هناك نسبة لم تكشف عن نفسها ويتم التعامل معها بنظام الضريبة الافتراضية.