رئيس «المصرية- اللبنانية»: تحقيق العدالة الضريبية الطريق للنمو الاقتصادي

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تحقيق العدالة الضريبية هي الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، الذي يتحقق بانتظام المجتمع ضريبيا، لافتا إلى أن تعدد مصادر الضريبة وإخضاع القطاع غير الرسمي أحد أهم آليات تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية، الأحد، بعنوان «العدالة الضريبية.. الطريق للنمو الاقتصادي»، وتحدث باللقاء رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي حسين، ومحمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب الضريبي.
وأكد «فوزي» أن تحقيق العدالة الضريبة من خلال تقيم أوضاعنا تشريعياً كانت من أبرز التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال فى السنوات الماضية، وهو ما تحقق بإصدار حزمة قوانين وإجراءات إصلاحية جادة وقوية وكافية لندرس معا كيفية تحويل أحلام الإصلاح الضريبي إلى واقع ملموس سعيا إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التى تمثل أحد أهم منظمات القطاع الخاص حريصة على الارتقاء بالنظام الضريبى، وتؤمن بأن أداءها واجب وطنى والتهرب منها أو التحايل عليها جريمة.
وقال مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الأعباء الضريبية كثيرة ومتنوعة وتشكل عبئا كبيرا على الأفراد، إلا أن تحقيق نظام ضريبي سوى يحقق العدالة الضريبية يدفع المجتمع والقطاع الخاص للانضباط ضريبيا، وهذا ما تحقق فى مصر قبل سنوات عند تخفيض الضريبة إلى 20% بدلا من 40%.
وأضاف «زنتوت» أن «أكثر من 50% لا يدفعون الضريبة، ويمثلون الاقتصاد غير الرسمي المعفى من كل الأعباء الضريبية، ويعد منافس قوى وصعب للشركات التى تعمل فى النور»، مشدداً على ضرورة وضع خريطة زمنية إصلاحية لانضمام القطاع غير رسمي، وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية باستحداث قانون يحمي ويُطمئن صغار المستثمرين.
من جانبه، قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل تحدى كبير أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، على الرغم أن قانون الاستثمار الجديد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف «سامي» أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمى من عام 2011، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في الاقتصاد الموازي.
وأكد «سامي» أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار؛ لتسهيل كل الإجراءات على الممولين، مشيراً إلى أن المصلحة تعاني من مشكلة كبيرة، وهي الفواتير الوهمية بالنسبة للقيمة المضافة.