قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، إن رجال الأعمال في مصر حريصون على ارتقاء المجتمع الضريبي، منوهين بأن سدادها واجب والامتناع عنها جريمة، مشيرا إلى أن وضع حوافز وضوابط تشجع الأنشطة الاقتصادية والعمل في مناخ محفز ووفقا لضوابط منظمة. جاء ذلك خلال لقاء عقدته الجمعية تحت عنوان (العدالة الضريبية ... والنمو الاقتصادي) اليوم الأحد بحضور رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي، ونائب رئيس مصلحة الضرائب محمد عبدالستار، ومستشار وزير المالية لشئون الضرائب الدكتور رمضان صديق، ومستشار وزير المالية لمكافحة التهرب الضريبي الدكتور أسامة توكل. وأضاف فوزي، أن رجال الأعمال في مصر حاليا يترقبون استصدار حزمة من الإصلاحات الضريبية لضمان سيادة العدالة الضريبية بين كافة المستثمرين ورجال الأعمال. وأشار إلى أن المنطقة حاليا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، وهو ما نتج عنه في مصر في الآونة الأخيرة اتخاذ الحكومة للعديد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تحسين وضع الاقتصاد. من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية مروان زنتوت، أنه إذا تحقق نظام ضريبي سوي فسيساهم في وضع نظام منضبط، مضيفا أن 50 % من رجال الأعمال لا يدفعون الضرائب وهو ما يطلق عليه الاقتصاد غير الرسمي وهو منافس قوي للشركات التي تعمل بالاقتصاد الرسمي، لذا فعلى الحكومة أن تقدم حوافز للشركات لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، لأن هناك وضع تنافسي غير متكافئ بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. ونوه زنتوت بضرورة تبني خطة إصلاح ضريبية باستحداث قوانين تطمأن المستثمرين من أجل مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.