وزير المالية: قانون جديد للتجارة الإلكترونية وإعلانات المواقع يونيو المقبل

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد قانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الأخرى.
جاء ذلك خلال ندوة «السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، الذي تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الثلاثاء، بحضور السفير على الحلبي، سفير دولة لبنان بمصر، وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية، فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور نجاد شعراوي، أمين الصندوق، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعمر بلبع، رئيس لجنة الإعلام، ومحمد الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
كما شارك في اللقاء قيادات الوزارة، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والدكتور أحمد أبوطالب، ومحمد لطيف، رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق في بنك عوده مصر، وربيع الحلبي، نائب العضو المنتدب، والمهندس أحمد سرحان، والمهندس أحمد نايل، والمهندس شريف عاطف، والدكتور وليد عوف، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، وأعضاء لجنة الصناعة بالجمعية، نظم اللقاء عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الندوة، أنه جارى العمل على إجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية، لإنهاء مشكلة المصانع فى احتساب الضريبة على الأرض الفضاء، مشيراً إلى أنه تم عرض مشاكل ضريبة القيمة المضافة وندرسها ويمكن عمل اقتراحات بتعديلها لعرضها على مجلس النواب، مؤكداً أن توجه الوزارة فى الفترة المقبلة هو العمل على استقرار السياسة الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات.
وأعلن وزير المالية أنه وقع قرارًا، الثلاثاء، لإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية وذلك بعد التشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وقال «معيط»، فيما يخص التصالح الضريبي: إن «الدولة والقطاع الخاص المستفيد الأول من التصالح الضريبيي، مشيرا إلى أنه تم إغلاق 50 ألف ملف ضريبي خلال 3 شهور من بينها نزاعات ضريبية منذ سنة 1992.
وأكد أن الوزارة انتهت من 60% من مشروع إعادة هندسة وميكنة الإجراءات الضريبية، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من المشروع.
وأكد فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تعمل على مدى أكثر من 26 عاما علي زيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان، وحققت الجمعية نجاحات في الملف المصري اللبناني تتجلي فى زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر في مجالات متنوعة وصلت 1400 مشروع، وتحتل لبنان المركز الرابع بين الدول العربية المستثمرة فى مصر بإجمالي 4 مليارات دولار.
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مجتمع الأعمال المصري واللبناني يتطلع لتنفيذ أهداف الحكومة فى زيادة النمو لنحو 8%، وتخفيض البطالة إلى 9.9% بحلول 2021، لافتا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك هو العمل وزيادة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد.
من جانبه، طالب مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، بأهمية إيجاد آلية وتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وحل لمشكلات القطاع الصناعي، وفى مقدمتها تيسير الإفراج عن الخامات من خلال التوسع في إنشاء المعامل المعتمدة بجميع المنافذ الجمركية والقضاء علي البيروقراطية.
من جانبه، أشاد أحمد سرحان، رئيس شركة إكسيل للمشاريع التقنية بمنظومة ميكنة الضرائب الجديدة في تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب.