إحالة محاكمة 16 متهما في قضية التمويل الأجنبي لدائرة الاختصاص.. والتأجيل ل17 نوفمبر

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، إلى جلسة 17 نوفمبر الجاري، مع إحالة القضية للدائرة 15 برئاسة المستشار محمد علي الفقي للاختصاص.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، قد قضت في 5 أبريل 2018، بإلغاء الحكم الصادر بالحبس ضد 16 متهمًا في القضية وإعادة محاكتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
والمتهمون الذين تجرى إعادة محاكمتهم بمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض هم كل من: "روبرت فريدريك بيكر أمريكي الجنسية كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية".
بالإضافة إلى كل من: "أحمد شوقي أحمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية، وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد علي برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد علي مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين".
وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد وجها للمتهمين تلقيهم تمويلا أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأدارو فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.