المعارضة السريلانكية تسعى لاستصدار حكم ضد حل البرلمان

تعهدت المعارضة الرئيسية في سريلانكا، اليوم السبت، بالسعي للحصول على حكم قضائي ضد الحل المبكر للبرلمان من قبل الرئيس مايثريابالا سيريسينا والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال وزير المالية السابق مانجالا ساماراويرا للصحفيين: "سوف نذهب للمحكمة يوم الاثنين لاستصدار حكم ضد قرار الرئيس".
وأضاف أن حزبه –الحزب الوطني المتحد بقيادة رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه الذي أطاح به سيريسينا- يطالب بإعادة انعقاد البرلمان بأثر فوري، نظرا لأن قرار الرئيس "غير دستوري".
ولا يمكن حل البرلمان إلا بعد اكتمال أربع سنوات ونصف من فترة ولايته التي تستمر خمس سنوات –أو في فبراير 2020 للفترة التشريعية الحالية- أو بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.
وقال ساماراويرا، إن حزبه يرغب في دراسة دعم مثل هذا التصويت، شريطة أن يعود البرلمان إلى عمله مجددا.
كما أن أعضاء من حزبه سوف يجتمعون بأعضاء من مفوضية الانتخابات اليوم السبت لتقديم احتجاجهم.
وقالت الدكتورة راجيثا سيناراتني، وهي عضو في البرلمان عن الحزب الوطني المتحد للصحفيين: "نحن مستعدون لخوض الانتخابات، لكننا سنعرب عن معارضتنا لمفوضية الانتخابات".
وحل الرئيس سيريسينا البرلمان يوم الجمعة ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في 5 يناير 2019، وذلك بعدما بدا أن حزبه لم يحقق الأغلبية البرلمانية.
يُذكر أن سيريسنا - الذي أطاح برئيس الوزراء ويكريمسينجه في 26 أكتوبر وعين محله الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا– كان من المقرر أن يعلن عن إعادة انعقاد البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
ويعتزم الحزب الوطني المتحد الذي ينتمي إليه ويكريمسينجه إظهار أنه حصل على دعم أكثر من 113 عضوا في البرلمان، في حين أقر تحالف حرية الشعب المتحد الذي يتزعمه سيريسنا بأنه ليس لديه سوى 105 أعضاء فقط.
وأضافت سيناراتني: "لقد انتهك الرئيس الدستور للمرة الثانية، نحن مستعدون لخوض الانتخابات".
وأدى الصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء السابق إلى جر البلاد إلى أزمة سياسية، وأثار مخاوف المجتمع الدولي.