ذكر مسؤولون، اليوم السبت، أن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، جمد عمل البرلمان لمدة 3 أسابيع؛ مما يحرم رئيس وزرائه الذي أطاح به من فرصة إثبات الأغلبية التي يتمتع بها حزبه. وطبقا لإخطار خاص بالجريدة الرسمية، جمد «سيريسينا» عمل البرلمان، اعتبارا من الآن حتى 16 نوفمبر. وأطاح «سيريسينا» برئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه، أمس الجمعة، ليحل محله رئيس البلاد السابق، ماهيندا راجاباكسا. وجاء قراره بتعليق البرلمان، اليوم السبت، بعد وقت قصير من دعوة «ويكريمسينجه» لاستدعاء البرلمان لإثبات الأغلبية التي يتمتع بها حزبه. وأكد «ويكريمسينجه»، أمس الجمعة، أنه لايزال رئيسا لوزراء سريلانكا، وقال -للصحفيين- إنه سيطعن في قرار الرئيس بإقالته وتعيين رئيس البلاد السابق بدلا منه. وقال وزير المالية مانجالا ساماراويرا، الموالي ل«ويكريميسينجه»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «تعيين راجاباكسا كرئيس للوزراء غير دستوري وغير قانوني. إنه انقلاب على الديمقراطية». وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من قرار حزب تحالف حرية الشعب الموحد الذي ينتمي إليه سيريسينا، والذي يشكل جزءا من الائتلاف الحاكم في برلمان البلاد البالغ مجموع مقاعده 225 مقعدا، الانسحاب من الحكومة. وبتعيين راجاباكسا فعليًا كرئيس للوزراء، تمت تنحية رانيل ويكريمسينجه. وبث التليفزيون الحكومي مراسم أداء اليمين على الهواء مباشرة، بينما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مكتب الرئيس الذي أقيمت به المراسم. ويملك الرئيس دستوريًا صلاحيات تعيين رئيس الوزراء في سريلانكا. وتم انتخاب سيريسينا رئيسًا في عام 2015 بفضل دعم من الحزب الوطني المتحد الذي يترأسه ويكريمسينجه، لكن الحكومة الائتلافية ابتليت بخلافات داخلية في الأشهر الأخيرة. واتهم الرئيس ويكريمسينجه وحزبه بخصخصة وبيع المشاريع العامة للدول الأجنبية، مع الفساد على نطاق واسع. وفاز سيريسينا على راجاباكسا في انتخابات عام 2015، منهيا بذلك حكمه الذي استمر ل10 سنوات.
